0 النوع الثالث والعشرون : صفة من تقبل روايته وما يتعلق به لفاطمة بنت قيس؟ فإنه واد ضح قاطع في آنه يشكك في ضبطها وحفظها للموقف: لا ندري أحفظت ام لاء والذي دعاه إلى الشك في حديثها مخالفته «لكتاب ربناء وسنة نبينا» ولم يختبر حالهاء ولا أراد العلم بسدادهاء واستقامة مذاهبهاء وصلاح طرائقها؟!. ثم قال: واشتهر الحديث عن علي بن آبي طالب أنه قال: ما حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته..٠ إلى آخر كلامه» وغريب من الخطيب في إمامته أن يستدل بهذا القول» فكأنه فاته نقد البخاري لهذا القول في «تاريخه الکبیر» ۲ )۱١١۳( ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري» قال: «روّى أصحاب النبي صلی اله عليه وسل بعضنهم عن بعض» فلم ياف بعضهم بعضاً. ثم قال: «وكذلك غيره من الصحابة» روي عنهم أنهم ردوا أخبارا رویت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام» فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل» ولا خولفوا فيه» فدل على أنه مذهب لجميعهم». وآقول: إن استرسال الخطيب في هذا المعنى يعود عليه وعلى السنة بالنقض الكبير» ويكفي في رده الإشارة إلى ما قدّمه الشارح رحمه الله في أول نوع الحديث الصحيح ۲: ٠١۹ من الرد على بعض المعتزلة الذين اشترطوا لقبول الخبر تعدد الراوي» واستدلوا بقصة ذي اليدين» وبتوقف أبي بكر الصديق في قبول خبر المغيرة ابن شعبة في ميراث الجدة» وغير ذلك» وهذا ما لا يرضاه الخطيب هناك آما هنا فما موقفه؟!. ثم استدل على آنه لا يكفي ظاهر الحال بخبرين عن عمر رضي الله عنه مآلهما إلى: أن رجلا ادعى معرفة رجل آخرء فسأله عمر هل هو جارك» عاملتّه بالدينار والدرهم» سافرت معه» والرجل يقول: لاء فأسكته وما رضي منه هذه المعرفة. وآقول في الجواب: إنه سبق من الخطيب في الباب الأول الرواية عن عمر - وهي في «صحيح» البخاري كما تقدم - آنه قال: إن الوحي قد انقطع» وإنما آخذكم الآن بما
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.