الوزير على هذه الحكاية الشوكانيٌ في أواخر مقدمة «نيل الأوطار» ۱: ١٠ء ولا يصح هذاء وذلك: - لأن الإمام الترمذي - وهو من أجل تلامذة البخاري ووارثي علومه - يكرر نقل الحكم بالتحسين عن البخاري في «جامعه» و«علله» الكبير» في مقام الاعتداد به» ومن بعده تقول العلماء عنه لذلك أيضاً في هذا التوجه. - ثم إن السخاوي نقل ۱۲۸:١ عن البخاري أنه أطلق الحسَن على الحسن لغيره» وحينئذ فالأمر قريب» إذ يكون البخاري نفى الاحتجاج بحديث ضعيف» فجاء من بعده وجمع له طرقاً فجعله من قبيل الحسن لغيره» وبقي يداول نفي البخاري الاحتجاج به. - أقول: نفيه الاحتجاج به» ولا أقول: نفيه جواز العمل به -. - ودليل آخر» إن قول ابن الوزير: ذهب البخاري إلى كذاء واختاره ابن العربي: يفيد آن ابن العزبي حكى هذا القول عن البخاري» واستخسنه وصرح بمتابعته واختياره» وهذا ما حملني على استقراء المصدر الذي سماه ابن الوزيرء فاستقرأت «عارضة الأحوذي» صفحة صفحةء فوجدت فيه قول الإمام ابن العربي رحمه الله ه: ١ أول شرح أبواب البيوع» وذكر الحارث بن أسد المحاسبي» وأثنى عليه» ثم أخذ عليه ذكرّه بعض الضعاف في كتبه» وقال: «والذي عندي في ذلك - والله أعلم - ما رويناه عن أحمد بن حنبل: يستجيز لين الحديث في الورع» ورضي الله عن الببخاري الذي لم ير أت يتعلق القلب» ولم يرتبط الدين إلا بالصحيح» وبه نقول» ولو ملنا إلى مذهب أحمد فلا يكون التعلق بليّن الحديث إلا في المواعظ التي ترقق القلوب» فأما الأصول فلا سبيل إلى ذلك». انتهى مصححا. ثم تابعت استقراء الكتاب لعلي أجد نصا آخر فلم أجد بل وجدت فيه ما يخالفه : يستحب العمل بالحديث الضعيف» فضلا عن الحسن. وواضح جداً أن قوله «لم يرتبط الدين إلا بالصحيح»: لا يعني عدم احتجاج البخاري بالحديث الحسن أبدأء فإن مراده بالصحيح: أي: بالثابت» الشامل للصحيح
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।