الإيضاح في علل النحو
/ 41
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  1. باب أقسام الكلام
  2. باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
  3. باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
  4. باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  5. باب القول في علل النحو
  6. باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  7. باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  8. باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
  9. باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
  10. باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
  11. باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
  12. باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
  13. باب عن فعل الحال وحقيقته
  14. باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
  15. باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
  16. باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
  17. باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
  18. باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
  19. باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
  20. باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  21. باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
  22. باب القول في التثنية والجمع
  23. باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
  24. مسألة في التثنية
  25. مسألة

الجواب. يقال لمن احتج بهذا وعارض به: وليس أيضا ما قلتموه مسلما لكم من أن الاسم لا يسبق المسمى ولا يتأخر عنه. فقد علمتم أنكم مخالفون في ذلك. وليس غرضنا إثبات حقيقة تقدم الاسم والمسمى، وإنما نحن في مجاري الخطاب وكلام العرب، ولا خلاف بيننا أن في كلام العرب وأوضاع النحويين الاسم قبل الفعل حسب ما تقدم اتفاقنا عليه، فنحن ندع ما فيه الخلاف من ذلك ونرجع إلى المتفق عليه في مجاري الإعراب وأوضاع النحو لأنه غرضنا الذي نتكلم عليه ونجادل عنه. فقد صح أن الاسم قبل الفعل، والمصدر اسم فقد صح أنه قبل الفعل وبالله التوفيق.

دليل آخر للبصريين. قالوا: من الدليل أيضا على أن المصدر قبل الفعل وأن الفعل منه، أن المصدر في اللغة هو المكان الذي يصدر عنه، كقولنا هذا مصدر الإبل للمكان الذي تصدر عنه، فعلى ما توجبه حقيقة اللغة هو الشيء الذي يصدر عنه الفعل. ولو كان هو صدر عن الفعل سمي صادرا لا مصدرا وهذا بين واضح.

دليل آخر للبصريين، كان شيخنا أبو إسحق الزجاج رحمه الله، يستدل به، قال: لو كان المصدر بعد الفعل، وكان مأخوذا من الفعل، لوجب أن يكون لكل مصدر فعل قد أخذ منه، لا محيص عن ذلك ولا مهرب منه. فلما رأينا في كلام العرب مصادر كثيرة لا أفعال لها البتة مثل العبودية والرجولية والبنوة والأمومة PageV01P058

والأموة وما أشبه ذلك مما يطول تعداده من المصادر التي لم تؤخذ من الأفعال. ورأينا في كلامها أيضا مصادر جارية على غير ألفاظ أفعالها، نحو الكرامة والعطاء وما أشبه ذلك، علمنا أنه ليست الأفعال أصولا للمصادر إذ كانت المصادر توجد بغير أفعال، وعلمنا أن المصادر هي الأصول فمنها ما أخذ منه فعل، ومنها ما لم يؤخذ منه فعل. وهذا بين واضح.

دليل آخر للبصريين. كان أبو بكر بن السراج يستدل به. قال: لو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال جارية عليها، لوجب ألا تختلف كما لا تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعال، نحو ضارب ومضروب وشاتم ومشتوم ومكرم ومكرم وما أشبه ذلك مما لا ينكسر. ورأينا المصادر مختلفها أكثر مما جاء منها على الفعل، كقولنا شرب شربا وشربا ومشربا وشرابا وعدل عن الحق عدلا وعدولا وما أشبه ذلك، علمنا أنها غير جارية على الأفعال وأن الأفعال ليست بأصولها

دليل آخر للبصريين. قال بعض أهل النظر منهم، الدليل على أن المصدر أصل الفعل، أنه يوجد لفظه وحروفه في جميع أنواع الفعل كيف صرف، كقولنا خرج يخرج وأخرج واستخرج ويخارج. وقتل يقتل وقاتل وتقتل واستقتل، فلفظ المصدر الذي هو أصله موجود فيه في جميع فنونه فعلمنا أنه أصله ومادته. ألا ترى أن الفضة أصل لجميع ما يصاغ منها، فهي موجودة المعنى فيه، فإن صغت كوزا أو إبريقا أو خاتما وقلبا وخلخالا وغير ذلك فمعناها موجود في جميع ما يصاغ منها، وليس معاني ما يصاغ منها موجودا فيها مفردة، فكذلك معنى المصدر موجود في جميع الأفعال المشتقة منه وليس معنى فعل واحد منها موجودا في المصدر PageV01P059

نفسه، ألا ترى أنه ليس في الضرب معنى فعل ماض ولا مستقبل موجودا فهذا أحسن ما قيل في هذا وأدقه وألطفه.

دليل الكوفيين على أن المصدر مأخوذ من الفعل. قالوا: الدليل على أن المصدر مأخوذ من الفعل، وأن الفعل أصل للمصدر أن المصدر يعتل إذا اعتل الفعل، ويصح إذا صح، فتقول: قام زيد قياما، فتعل القيام لاعتلال قام. وكذلك تقول: وعد يعد عدة فتعل عدة لاعتلال يعد. وتقول عور الرجل يعور عورا وحول حولا، ورصيد البعير صيدا، فيصح المصدر لصحة فعله، فعلنا بذلك أن المصادر بعد الأفعال، تابعة لها، وأن الأفعال هي الأصول التي أخذت منها فلذلك تبعتها في التصحيح والاعتلال.

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।