الجواب أن يقال: ذلك غير جائز لعلتين. إحداهما: أنا لو جعلنا الواو للرفع PageV01P125
لاختلطت التثنية والجمع كما ذكرنا. والأخرى أنا لو فعلنا ذلك كنا قد أسقطنا الألف من دلالات الإعراب، وهي إحدى الدعائم الثلاث التي هي أصل تولد الحركات، وذلك غير جائز.
سؤال آخر. يقال لمن اعتقد هذا المذهب وقام بنصرته. فهلا خصت الألف في رفع الجميع، والواو في تثنية المرفوع. فكان يكون في ذلك فرق بينهما لأنك إذا اعتمدت في تصيير الألف في تثنية المرفوع، والواو في جمعه على كراهية التباس التثنية بالجمع لو قرنت بينهما الواو. وأنت لو جعلت الألف في الجمع والواو في التثنية، كان بينهما من الفرق مثل ما هو الآن من جعلك الألف للتثنية والواو للجمع؟
الجواب أن يقال. إنه قد وجب فتح ما قبل حرف التثنية في الجر والنصب في قولك: رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فلما كان ذلك كذلك وجب أن تجعل الألف في التثنية والواو للجمع؟
الجواب أن يقال: إنه قد وجب فتح ما قبل حرف التثنية في الجر والنصب في قولك: رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فلما كان ذلك كذلك وجب أن جعل الألف في التثنية لانفتاح ما قبلها، ولأنه لا يوصل إلى تغيير حركة ما قبل الألف، كما يمكن تغيير حركة ما قبل الواو والياء.
سؤال آخر. فإن قال: فأنت قد زعمت أن المرفوع أول الكلام، وتثنيته أول التثنية، فكيف حملت الألف على فتح ما قبل الياء في الخفض والنصب وهما بعده؟
الجواب، إنا نقول: إن المرفوع قبل المنصوب والمخفوض استحقاقا، وعلى PageV01P126
ما يوجبه القياس في الترتيب، ويجوز تسويفه في ترتيب هذه الأشياء، وتقديم بعضها على بعض في المرتبة والاستحقاق، لا أن العرب كانت تنطق زمانا بأشياء مرفوعة، ثم نطقت بعد ذلك بأشياء منصوبة، ثم نطقت بالمخفوضات. بل تنطق بالكلام كله مختلطا بعضه ببعض. ثم رتب العلماء استحقاق بعضه التقديم في المرتبة على بعض، على ما مضى من شرح ذلك. ألا ترى أنا نقول إن الأسماء قبل الأفعال، وليس كذلك مجراها في النطق، بل ترى الأفعال والحروف في كثير من الكلام تتقدم على الأسماء في النطق، وحتى أن كثيرا من الأسماء لا يجوز تقديمها على بعض الحروف، وقد ذكرنا في مثل هذا فيما مضى من الكتاب ما فيه كفاية.
وكذلك القول في تثنية المرفوع واستحقاقها في الترتيب التقدم. والكلام كله مختلط بعضه ببعض، وتابع بعضه بعضا. فنقول: إن الألف جعلت لتثنية المرفوع في التقدير قبل تثنية المنصوب والمخفوض، وقبل تصيير الواو للجمع. وكان مع ذلك أن تكون الألف في الموضع الذي ينفتح فيه ما قبل أواخر أمثالها أولا، إذ كان لا سبيل إلى تغيير حركة ما قبلها.
سؤال آخر. فإن قال: فلم ضم النصب إلى الخفض دون أن يضم إلى الرفع أو دون أن تجعل له سمة ينفرد بها؟
الجواب، وهو جواب الجماعة، قالوا: لم يمكن إفراد المنصوب في التثنية، لأن الحركات ثلاث؛ الفتحة والكسرة والضمة، وليس في التثنية والجمع سمة لحركة تسدل على رفع ولا نصب ولا خفض. فكما، لم يكن للمرفوع في التثنية والجمع حركة تدل على الرفع، ولا للمخفوض، لم يكن ذلك في المنصوب أيضا. PageV01P127
والحروف التي تولدت منها هذه الحركات ثلاثة: الألف وقد انفرد بها تثنية المرفوع. والواو وقد خلصت في جمع المرفوع على قياسها. والياء قد حصلت للمخفوض على القياس. لأن الكسرة من الياء. فالمخفوض في التثنية والجمع على بابه، وقد ذكرنا العلة في وجوب ذلك، فلم يبق للمنصوب إلا ضمة إلى أحدهما، وكان سمة إلى المخفوض أولى لأنهما جميعا في طريق المفعول به. ألا ترى أن قولك ضربت زيدا، ومررت بزيد، سواء في المعنى في أنهما مفعول بهما - إلا أن أحدهما أوصلك الفعل إليه بغير حرف خفض، والآخر وصل إليه بحرف خفض - فلما استويا في المعنى استويا في التثنية، فضم المنصوب في التثنية إلى الخفض لذلك. ألا ترى أنهما استويا في الكناية أيضا في قولك: رأيته، ومررت به، ورأيتك ومررت بك. وما أشبه ذلك. ومع ذلك إن المفتوح إلى المخفوض أقرب منه إلى المرفوع، لأن الضمة أثقل الحركات، والفتحة أخفها فهي إلى الكسرة أقرب.