الإيضاح في علل النحو
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القول في التثنية والجمع
  1. باب أقسام الكلام
  2. باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
  3. باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
  4. باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  5. باب القول في علل النحو
  6. باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  7. باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  8. باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
  9. باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
  10. باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
  11. باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
  12. باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
  13. باب عن فعل الحال وحقيقته
  14. باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
  15. باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
  16. باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
  17. باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
  18. باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
  19. باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
  20. باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  21. باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
  22. باب القول في التثنية والجمع
  23. باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
  24. مسألة في التثنية
  25. مسألة

سؤال في التثنية: إن قال قائل: لم جعل رفع الاثنين بالألف ومن المتفق عليه أن الألف منها تولد الفتحة التي هي علامة النصب؟ لأن أكثر العلماء على أن هذه الحركات الثلاث مأخوذة من الواو والياء والألف. فالفتحة من الألف والضمة من الواو، والكسرة من الياء. وقد قال بعضهم: الألف من الفتحة، والياء من الكسرة، والواو من الضمة. وعلى المذهبين جميعا فالألف بالنصب أشكل PageV01P123

فكيف فضلتها لرفع الاثنين، ولا مجانسة بين الضمة والألف، وعدل بها عن النصب الذي هي به أشكل.

الجواب: إنما جعلت الألف في رفع الاثنين، لأن الرفع أول الإعراب، لأنه سمة الفاعل والمبتدأ وما ضارعهما، والتثنية أول الجموع لأن معناها ضم شيء إلى شيء كما ذكرناه، والحروف المتولدة عنها الحركات هي هذه التي ذكرت الواو والألف والياء، فلو جعل رفع الاثنين بالواو كان يلزم أن يجعل رفع الجمع أيضا بالواو، لأن الباب واحد وما وجب للتثنية وجب للجمع. فلو فعل ذلك لم يكن بين التثنية والجمع فرق. فلما بطل أن يجعل رفع الاثنين بالواو، وترك الجمع على حاله بالواو لأنه لم يعرض ما ينقله عنه، إذ الفرق بين الجمع والتثنية قد وقع بالألف، ولم تجعل تثنية المرفوع بالياء لأن الياء للخفض، والخفض في الأسماء ثابت غير منتقل عنها، والرفع والنصب قد تشترك فيهما الأسماء والأفعال، فكان الجر أغلب على الياء من الأسماء فبقي على بابه. فلم يبق للتثنية المرفوع غير الألف فجعلت فيه.

سؤال على هذا الجواب. يقال للمجيب بهذا الجواب: فهلا جعل رفع الاثنين بالواو، ورفع الجميع أيضا بالواو، وكان كسر نون الاثنين وانفتاح ما قبل الواو في قولك: جائي الزيدون والعمرون، يفرق بين التثنية والجمع في قولك: جائي الزيدون PageV01P124

والعمرون، لانضمام ما قلب الواو في الجمع وانفتاح نونه؟

الجواب أن يقال: لو كان ما ذكرت من الفرق ثابتا، لكان لعمري لازما والاقتصار عليه واجبا، ولكنه فرق غير لازم لسقوطه في بعض الأحوال أما النون فتسقط في الإضافة في قولك: جاءني أخواك، وأخو زيد، وبنوك، وقاضو عبد الله، فتسقط دلالتها بسقوطها، وكانت تختلط التثنية والجمع فلا يفرق بينهما وكيل دليل أو فارق بين مسألتين كان غير لازم فالاعتماد عليه غير جائز ولا مستقيم. وأما انضمام ما قبل الواو في الجمع فغير لازم أيضا؛ لأن من الأسماء ما يلزم فتح ما قبل الواو في جمعها. وتلك الأسماء المقصورة كلها إذا جمعت جمع السلامة وجب فتح ما قبل الواو فيها نحو قولك: موسى وعيسى ومثنى ومعلى ومفترى ومصطفى وما أشبه ذلك. ألا ترى أنك تقول: عيسون ومثنون ومعلون ومصطفون. لأنك تأتب بواو الجمع وهي ساكنة، وقبلها ألف ساكنة، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين، فيبقى ما قبلها مفتوحا على حاله. وكذلك في الخفض والنصب ينفتح ما قبل الياء، كقولك: رأيت الموسين والعيسين والمصطفين، ومررت بالعيسين والموسين والمصطفين. قال الله عز وجل {وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار} وهذه الأسماء كثيرة جدا. وهذا حكمها في انفتاح ما قبل الواو والياء في الجميع. فلما لم يكن هذا فرقا ثابتا في كل حال لم يجز الاقتصار عليه.

سؤال آخر. فإن قال: فهلا جعلوا الواو للرفع، وجعلوا الياء للجر، لأنها على بابها، وأسقطوا الألف؟

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।