الإيضاح في علل النحو
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القول في التثنية والجمع
  1. باب أقسام الكلام
  2. باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
  3. باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
  4. باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  5. باب القول في علل النحو
  6. باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  7. باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  8. باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
  9. باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
  10. باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
  11. باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
  12. باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
  13. باب عن فعل الحال وحقيقته
  14. باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
  15. باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
  16. باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
  17. باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
  18. باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
  19. باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
  20. باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  21. باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
  22. باب القول في التثنية والجمع
  23. باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
  24. مسألة في التثنية
  25. مسألة

باب القول في التثنية والجمع

إن قال قائل: أخبرونا عن التثنية ما معناها؟ قلنا له: هو ضم اسم إلى اسم مثله في اللفظ. فيحضر ذلك بأن يقتصر على لفظ أحدهما، إذ كان لا فرق بينه وبين الآخر. ويؤتى بعلم التثنية آخرا، فيعلم بذلك أنهما قد اجتمعا وصارا بمنزلة شيء واحد، إلا أن الإخبار عنهما يقع على المعنى، وذلك قولك: رجل ورجل، ثم تقول: رجلان. وغلام وغلام، ثم تقول: غلامان. وزيد وزيد، ثم تقول: الزيدان. فيكون ذلك أخصر من تكرير الاسم، ولذلك لم تجز تثنية اسمين مختلفي اللفظ، كقولنا، زيد، وبكر، وعمرو، ومحمد؛ وجعفر، وما أشبه ذلك.

فإن قال: أفكذلك تقولون في الجمع إنه ضم ثلاثة أشياء متفقة في اللفظ وإلحاق علم الجمع بواحد منها اختصارا، فيدل ذلك على الثلاثة، كما دل في التثنية على شيئين؟ قلنا: ليس كذلك، لأن الاثنين لا يختلف معنى التثنية فيهما، لأنه لا يكون اثنان أكثر من اثنين عددا. والجموع تختلف في الكمية والأعداد في قلتها وكثرتها، كما اختلف الآحاد في أشخاصها وأبنيتها. فاختلف أبنية الجموع لاختلاف مقاديرها، وأنواعها، وأجناسها، وأنواعها، وقلتها، وكثرتها، كما اختلف الآحاد في أبنيتها، وألفاظها، وأجناسها، وأنواعها، وخلقها. وكما لم تتفق الآحاد كذلك لم تتفق الجموع. فمن الجموع ما جاء على حد التثنية، وهو أن تضم أسماء PageV01P121

بعضها إلى بعض متفقة الألفاظ، فيزاد في آخر واحد منها علامة الجمع، فيعلم أن الجماعة داخلة معه، كقولنا: الزيدون، والعمرون، ودللنا بهذا اللفظ على الجمع بين أسماء، كل واحد منها على انفراد يقال (له) زيد وعمرو.

وإن قال: أفيكون ذلك محصورا على الثلاثة، كما كان قولك: رجلان، وغلامان، والزيدان، والعمران، محصورا على اثنين لا غير؟

قيل له: لا، لأن الجمع لما كان كما ذكرت لك مختلفا في القلة والكثرة جعل هذا اللفظ لما بعد الاثنين، فاشترك فيه القليل والكثير، وربما اقتصر به على ما دون العشرة، وربما جاوز ذلك، وجعل له لفظ آخر يختص بقليل الجمع، وذلك في المكسر من الجموع، فجعلت له أمثلة مختصة بالقليل، وهي أربعة. أفعل، وأفعال، وأفعلة، وفعلة، فأفعل قولك أكلب وأفلس. وأفعال قولك أحمال وأعدال. وأفعلة كقولك أرغفة، وأمثلة في جمع مثال، وهو الفراش وفعلة قولك صبية وفتية. فهذه الأمثلة واقعة على أقل العدد، وهو ما دون العشرة، وربما وقعت لأكثر العدد، إلا أن هذا هو الأصل، وذلك يقع خروجا عن القياس المطرد، كما أن بناء الكثير ربما شركه في القليل. مشروخ في الأصول، وليس هذا موضعه فنستقصيه.

وكذلك ما جمع بالألف والتاء، نحو: الهندات، والطلحات، والجفنات. المقصود به أن يكون لأقل العدد وربما وقع لأكثره فيكون ذلك جائزا غير مردود. قال حسان PageV01P122

(لنا الجفنات الغر ليمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما)

وأما قول من أخذ على حسان الجفنات، فقال: هو لأقل العدد، وكان قولك الجفان أبلغ في المدح لأنها لأكثر العدد. وقلت الغر ولم تقل البيض، والغرة اليسير من البياض، وقلت يلمعن ولم تقل تلمح. وقلت يقطرن، ولم تقل تسيل والسيلان أكثر من القطر، فهو كما قال، إلا أنه غير مدفوع أن تكون الجفنات تقع للكثير؛ وإن كان موضوع بابها القليل، لاشتراك الجموع ودخول بعضها على بعض، ألا ترى أن فعولا من أبنية أكثر العدد، وقد تقع للقليل كما قال عز وجل "ثلاثة قروء".

— صفحة ٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।