الجواب في ذلك أن يقال: إن الأفعال المعتلة اللامات قد سلبت حركتها في حال الرفع، فصار ينطلق بها غير متحركة لاستثقال الحركات فيها، فصارت بمنزلة غير متحركة، كقولك زيد يقضي ويمشي ويدعو ويغزو، فصار في هذه الحال بمنزلة سائر السواكن، فلما دخل عليه الجازم حذفت الساكن لأن الجزم هو القطع، فإذا صادف الجازم حركة حذفها، وإذا لم يصادف حركة وصادف حرفا ساكنا حذفه، لئلا يكون الجزم كالرفع، فلم يحذف الجزم غير حرف واحد، ولم يحذف الحركة لأنها قد كانت حذفت قبله لعلة أخرى، والاسم ليس كذلك لأنه متحرك الأخر، وأنت تسلب منه الحركة للجزم، ثم يلتقي الساكنان فيحذف آخره، فيكون الجزم ذهاب الحركة والحرف معا فكان يختل. والدليل على صحة ما قلناه، أن من يجري المعتل مجرى الصحيح من العرب، فيقول: زيد يقضي ويمشي ويغزو ويدعو، فيحرك آخره في حال الرفع، لا يحذف منه في حال الجزم إلا الحركة وحدها، ويدع الحرف، فيقول: زيد لم يقضي ولم يمشي بإثبات الياء، فيجعل حذف الحركة علامة PageV01P103
للجزم. وكذلك يقول في الرفع زيد يغزو ويدعو، لأنه يجريه مجرى الصحيح. وهي لغة للعرب مشهورة متفق على حكايتها. وأنشدوا من هذه اللغة:
(ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد)
جعل إسكان الياء في يأتيك علامة للجزم، لأنه كان يضمها في حال الرفع. سؤال آخر على أصحاب سيبويه في هذا المذهب يقال لهم: فإذا كنتم إنما امتنعتم من جزم الأسماء لئلا تحذفوا منها حركة وتنوينا كراهية أن تختل، فما بالكم تقولون: هذا قاض وغاز وداع ومشتر ومهتد. ومررت بقاض وغاز وداع وما أشبه ذلك من الأسماء اللواتي في أواخرها ياءات مكسورة ما قبلها، فتحذفون منها في حال الرفع الضمة، وفي حال الخفض الكسرة، ثم تحذفون الياء لسكونها وسكون التنوين، فتذهبون من الاسم حرفا وحركة، وهذا هو الذي من أجله امتنعتم من جزم الأسماء بزعمكم؟
الجواب أن يقال: إن هذا الاختلاف، وإنه كان يلحق بعض الأسماء لاعتلالها، فيس بلازم للأسماء كلها، فاحتمل في ذلك أن كان غير عام للأسماء كلها. ونحن لو أوجبنا للأسماء من أول وهلة الجزم لحقها الحذف والاختلال PageV01P104
فكان يكون ذلك إجحافا بها أصلا. وما لم يكن عاما وكان نزرا يسيرا في جنب الأسماء الصحاح، كان أسهل فاحتمل فيه ذلك.
جواب آخر أن يقال: إن هذه الأسماء معتلة اللامات نحو قاض وداع وما أشبه ذلك، وإن كان يلزمها الحذف في بعض الأحوال، فليس بلازم لها. ألا ترى إذا أدخلت فيها الألف واللام أو أضفتها لم تسقط منها شيئا. كقولك: هذا القاضي والغازي والداعي، وهذا قاضي واسط، وغازي بلاد العدو، وما أشبه ذلك. فلما كان الحذف إنما يلحقها في حال واحدة استجازوه فيها، فلم يكن مفسدا لأصولها ولا ناقضا لمعنى. ولو أوجبنا لها ولسائر الأسماء الجزم، كان حذف الحركة لازما لها في كل حال، وكان الحكم على لزوم الاختلال لها واجبا، فلم يجز لذلك.
جواب آخر ثالث: وهو أن هذه الأسماء يجريها كثير من العرب بالإعراب ولا يستثقلون فيها الحركات، فلا يحذفون منها شيئا في حال رفع ولا نصب ولا خفض، فيقولون: هذا قاضي وغازي وداعي. ومررت بقاضي وغازي وداعي وكذلك ما أشبهه فيجرونه بالإعراب ولا يحذفون منه شيئا. فهذا السؤال ساقط على مذهب هؤلاء.