الإيضاح في علل النحو
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  1. باب أقسام الكلام
  2. باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
  3. باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
  4. باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  5. باب القول في علل النحو
  6. باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  7. باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  8. باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
  9. باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
  10. باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
  11. باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
  12. باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
  13. باب عن فعل الحال وحقيقته
  14. باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
  15. باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
  16. باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
  17. باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
  18. باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
  19. باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
  20. باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  21. باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
  22. باب القول في التثنية والجمع
  23. باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
  24. مسألة في التثنية
  25. مسألة

باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم

قال البصريون: الفعل أثقل من الاسم. لأن الأسماء هي الأفعال. وهي أشد تمكنا من الأفعال، لأن الأسماء يستغني بعضها ببعض عن الأفعال. كقولك: الله ربنا، ومحمد نبينا، وزيد أخوك. والفعل لا يستغني عن الاسم، ولا يوجد إلا به. وكشف بعضهم عن هذا المعنى أبين من هذا فقال: وجه ثقل الفعل وخفة الاسم أن الاسم إذا ذكر فقد دل على مسمى تحته، نحو رجل وفرس ولا يطول فكر السامع فيه، والفعل إذا ذكر لم يكن (بد) من الفكر في فاعله، لأنه لا ينفك منه، ويستحيل وجوده من غير فاعل. قالوا: ولذلك صارت النكرات من الأسماء أخف من المعارف، لأنه إذا ذكر الواحد منها دل على مسمى تحته، بغير فكر في تحصيله بعينه، وإذا ذكر الاسم المعروف فلا بد من الفكر في تحصيله دون سائر من يشركه فيه. الا ترى أنك إذا قلت: جاءني محمد، ذكرت واحدا معروفا فسبيله أن يحصله بعينه من سار من قد يشركه في التسمية، وإلا لم يكن لذلك معنى، وكنت تقول له: جاءني رجل يقال له محمد وإنما تقول له هذا عند ظنك بأنه عارف به وربما أشكل.

وقال آخرون: إنما خف الاسم لأنه لا يدل إلا على المسمى الذي تحته. وثقل PageV01P100

الفعل لدلالته على الفاعل، والمفعول والمفعولين والثلاثة، والمصدر، والظرفين من الزمان والمكان، والحال، وما أشبه ذلك.

وقال الكسائي، والفراء، وهشام: الاسم أخف من الفعل، لأن الاسم يستتر في الفعل، والفعل لا يستتر في الاسم.

وكان ثعلب يقول: الأسماء أخف من الأفعال، لأن الأسماء جوامد لا تتصرف، والأفعال تتصرف. فهي أثقل منها. PageV01P101

باب علة امتناع الأسماء من الجزم

قال سيبويه في ذلك قولين. قال في أول الرسالة، وهو القول الذي يعتمد عليه أصحابه، لم تجزم الأسماء لخفتها ولزوم التنوين إياها، فلو جزمت سقطت منها الحركة والتنوين، فكانت تختل وذلك أنك لو أردت جزم جعفر لزمك إسكان الراء، وبعدها التنوين، فكان يلزم حذف التنوين، لأنه ساكن وقبله الراء ساكنة، فكان يختل الاسم لذلك. ومع ذلك فإنه قد يكون من الأسماء ما يكون الحرف الذي قبل آخره ساكنا، نحو زيد وبكر وما أشبه ذلك، فلو جزم هذا النوع من الأسماء اجتمع فيه ثلاث سواكن فلم يمكن ذلك.

سؤال على أصحاب سيبويه، يقال لهم: فهلا حين قدرتم إسكان الراء من جعفر للجزم، وبعده التنوين كما ذكرتم، حركتم أحد الساكنين ولم تقدروا حذفه؟

الجواب أن يقال له: لو حركنا الراء من جعفر لالتقاء الساكنين بطل لفظ الجزم من الكلام، لأنه كان كلما جزم وأسكن آخره للجزم، يلزم أن يحرك لالتقاء الساكنين، وهما الحرف الأخير والتنوين الذي بعده، وكان يبطل لفظ الجزم من الكلام. مثال ذلك: أنك لو أردت جزم مثال جعفر، لزمك إسكان آخر وتحريكه للتنوين الذي بعده.

سؤال آخر على أصحاب سيبويه في هذا المذهب. يقال لهم: فهلا حذفتم PageV01P102

آخر الحروف وأبقيتم على التنوين لالتقاء الساكنين، كما تفعلون ذلك في الأفعال المعتلة اللامات، نحو يقضي ويغزو وما أشبه ذلك، فإذا جزمتموها حذفتم أواخرها، وقد كانت أواخيرها عندكم في نية حركة قبل الجزم في حال الرفع، لأن الجازم يدخل على الفعل المرفوع فيجزمه، لأن المنصوب لا يدخل عليه الجازم. فلم أجزتم في الأفعال حذف حركة وحرف، ولم تجيزوا ذلك في الأسماء وقلتم إنها تختل؟

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।