الإيضاح في علل النحو
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  1. باب أقسام الكلام
  2. باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
  3. باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
  4. باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  5. باب القول في علل النحو
  6. باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  7. باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  8. باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
  9. باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
  10. باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
  11. باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
  12. باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
  13. باب عن فعل الحال وحقيقته
  14. باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
  15. باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
  16. باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
  17. باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
  18. باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
  19. باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
  20. باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  21. باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
  22. باب القول في التثنية والجمع
  23. باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
  24. مسألة في التثنية
  25. مسألة

ومنها أنا نعلم أن الذكر في المرتبة مقدم على الأنثى، ونحن لم نشاهد العالم خاليا من أحدهما ثم حدث بعده الآخر إلا ما وقفنا عليه بالخبر الصادق من سبق خلق الذكر الأنثى في خلق آدم وحواء عليهما السلام، وأما في غيرهما فكذلك إن علم بخبر صادق الإخبار بقدم كل واحد منهما صاحبه، فكذلك قوله في الكلام والإعراب، يقول إن الإعراب في الاستحقاق داخل على الكلام لما توجبه مرتبة كل واحد منهما في المعقول، وإن كانا لم يوجدا مفترقين.

ونظير ذلك أنا نقول: إن الأسماء قبل الأفعال، لأن الأفعال أحداث للأسماء، ولم توجد الأسماء زمانا ينطق بها ثم نطق بالأفعال بعدها، بل نطق بهما معا، ولكل حقه ومرتبته. وقد أجاز بعض الناس أن تكون العرب نطقت أولا PageV01P068

بالكلام غير معرب، ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته، ثم نقل معربا فأعربته فتتكلم به.

باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام

فإن قال: فقد ذكرت أن الإعراب داخل في الكلام، فما الذي دعا إليه واحتج إليه من أجله؟

الجواب أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة، ومضافا إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا ضرب زيد عمرا، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا ضرب زيد، فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن المفعول قد ناب منابه. وقالوا هذا غلام زيد، فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها PageV01P069

ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني.

هذا قول جميع النحويين إلا قطربا فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال، وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني، والفرق بين بعضها وبعض، لأنا نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني، وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني، فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك إن زيدا أخوك. ولعل زيدا، أخوك. وكأن زيدا أخوك. اتفق إعرابه واختلف معناه. ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك ما زيد قائما، وما زيد قائم، اختلف إعرابه واتفق معناه. ومثله: ما رأيته منذ يومين، ومنذ يومان، ولا مال عندك؛ ولا مال عندك، وما في الدار أحدا إلا زيد، وما في الدار أحد إلا زيدا. ومثله؛ أن القوم كلهم ذاهبون وأن القوم كلهم ذاهبون، ومثله (إن الأمر كله لله) و (إن الأمر كله لله) قرئ بالوجهين جميعا. ومثله ليس زيد بجبان ولا بخيل ولا بخيلا. ومثل هذا كثير جدا مما اتفق إعرابه واختلف معناه، ومما اختلف إعرابه واتفق معناه.

قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني، لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله. قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقبا للإسكان، ليعتدل PageV01P070

الكلام. ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك ساك، ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشر الكلمة ولا في حشو بيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة، لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان.

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।