الإيضاح في علل النحو
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  1. باب أقسام الكلام
  2. باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
  3. باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
  4. باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  5. باب القول في علل النحو
  6. باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  7. باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  8. باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
  9. باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
  10. باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
  11. باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
  12. باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
  13. باب عن فعل الحال وحقيقته
  14. باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
  15. باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
  16. باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
  17. باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
  18. باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
  19. باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
  20. باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  21. باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
  22. باب القول في التثنية والجمع
  23. باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
  24. مسألة في التثنية
  25. مسألة

وكل شيء اعتل به المسئول جوابا عن هذه المسائل، فهو داخل في الجدل والنظر. وفي باب "إن" سؤلات كثيرة عن هذا سنذكرها مع الجواب عن هذه المسائل في باب ذكر علل "إن" إن شاء الله.

وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله، سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: PageV01P065

"إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست. وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء؛ عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا. سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعاول فليأت بها". وهذا كلام مستقيم، وإنصاف من الخليل رحمة الله عليه.

وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار علل النحو، فاعرف ذلك إن شاء الله. PageV01P066

باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق

فإن قال: فأخبروني عن الإعراب والكلام أيهما أسبق؟ قيل له: إن الأشياء مراتب في التقديم والتأخير، إما بالتفاضل أو بالاستحقاق أو بالطبع أو على حسب ما يوجبه المعقول. فنقول إن الكلام سبيله أن يكون سابقا للإعراب، لأنا قد نرى الكلام في حال غير معرب، ولا يختل معناه. ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج، ومعناه في ذاته غير معدوم. مثال ذلك أن الاسم نحو زيد ومحمد وجعفر وما أشبه ذلك، معربا كان أو غير معرب، لا يزول عنه معنى الأسمية. وكذلك الفعل المضارع نحو يقوم ويذهب ويركب، معربا كان أو غير معرب، لا يسقط منه معنى الفعلية. وإنما يدخل الإعراب لمعان تعتور هذه الأشياء. ومع هذا فقد رأينا الشيء من الكلام الذي ليس بمعرب قريبا من معربه كثرة، وذلك أن الأفعال الماضية مبنية كلها على الفتح. وفعل الأمر للمواجه إذا كان بغير اللام مبني على الوقف، نحو يا زيد اذهب واركب وما أشبه ذلك. وحروف المعاني مبنية كلها. وكثير من الأسماء بعد هذا مبني ولم تسقط دلالتها على الأسمية (ولا) معانيها عما وضعت له، فعلمنا بذلك أن الإعراب عرض داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدل عليه، والكلام إذا سابقه في المرتبة، والإعراب تابع من توابعه.

فإن قال: فأخبروني عن الكلام المنطوق به الذي نعرفه الآن بيننا، أتقولون إن العرب كانت نطقت به زمانا غير معرب ثم ادخلت عليه الإعراب، أم هكذا نطقت به في أول تبلبل ألسنتها؟ قيل له: هكذا نطقت به في أول وهلة، ولم تنطق PageV01P067

به زمانا غير معرب ثم أعربته. فإن قال: فمن أين حكمتم على ما سبق بعضه بعضا وجعلتم الإعراب الذي لا تعقل أكثر المعاني إلا به ثانيا، وقد زعمتم أنها تكلمت هكذا جملة؟ قيل له: قد عرفناك أن الأشياء تستحق المرتبة والتقديم والتأخير على ضروب، فنحكم لكل واحد منها بما يستحقه، وإن كانت لم توجد إلا مجتمعة. ألا ترى أنا نقول إن السواد عرض في الأسود، والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق، وأن العرض قد يجوز أن يتوهم (منفصلا) عن الجسم والجسم باق، فنقول إن الجسم الأسود قبل السواد، ونحن لم نر الجسم الأسود خاليا من السواد الذي هو فيه، ولا رأينا السواد قط عاريا من الجسم، بل لا تجوز رؤيته، لأن المرئيات إنما هي الأجسام الملونة، ولا تدرك الألوان خالية من الأجسام ولا الأجسام غير ملونة. ولم نرد بالأسود ها هنا جسما سود بحضرتنا، بل ما شوهد كذلك من الأجسام. وكذلك القول في الأبيض والأحمر وما أشبه ذلك.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।