الإيضاح في علل النحو
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القول في علل النحو
  1. باب أقسام الكلام
  2. باب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف
  3. باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف
  4. باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه
  5. باب القول في علل النحو
  6. باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق
  7. باب القول في الإعراب، لم دخل في الكلام
  8. باب القول في الاعراب، أحركة هو أم حرف
  9. باب القول في الإعراب، لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه
  10. باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسام الثلاثة التي هي الأسماء والأفعال والحروف
  11. باب القول في الاسم والفعل والحرف أيها أسبق في المرتبة والتقدم
  12. باب القول في الأفعال أيها أسبق في التقدم
  13. باب عن فعل الحال وحقيقته
  14. باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا
  15. باب الفرق بين النحو اللغة والإعراب والغريب
  16. باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة
  17. باب ذكر الفائدة في تعلم النحو
  18. باب ذكر علة دخول التنوين في الكلام ووجوهه
  19. باب ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم
  20. باب علة امتناع الأسماء من الجزم
  21. باب ذكر علة امتناع الأفعال من الخفض
  22. باب القول في التثنية والجمع
  23. باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي إعراب أم حروف إعراب؟
  24. مسألة في التثنية
  25. مسألة

(وقد عاد عذب الماء بحرا فزادني ... على ظمئي أن أبحر المشرب العذب).

أراد المشروب العذب. يقال أبحر الماء واستبحر إذا صار ملحا غليظا. قلت له: ليس يجب أن يجعل دليله على صحة دعواه ما ينازع فيه، ولا يسلم له، ولا يجده في كلام العرب.

قال: فأين وجه المنازعة ها هنا؟ قلت له: اجتماع النحويين كلهم على أن المفعل (يكون بمعنى المصدر والمكان. فالمأكل) يكون بمعنى الأكل والمكان والمشرب بمعنى الشرب والمكان، ومنه قيل رجل مقنع أي مقنوع به، وليس في كلام العرب مفعل للمفعول به ليس فيه مكرم بمعنى مكرم، ولا معطى PageV01P062

بمعنى معطى، ولا مفعل بمعنى مفعل، إنما يجيء المفعل بمعنى المفعول، فهل تعرف أنت في كلامهم، أو تذكر له شاهدا من شعر أو غيره أو رواية أو قياسا يعمل عليه؟ قال: إن أصحابنا يقولون المصدر جاء بمعنى مفعل شاذا ولا يقاس عليه إنما هو اختصاص غير مقيس عليه، والشواذ في كلامهم غير مدفوعة. قلت له: أما إذا صاروا إلى باب السهول والدعاوي بغير برهان، فالكلام/ بيننا ساقط. فأما من الشهوات والدعاوي بغير برهان، فأما الشواذ فإنما نقبل ما نقلته الرواة وسمع منها في شعر أو شاهد كلام لا ما يدعيه المدعون قياسا. قال؛ فقد قال بعض أصحابنا إن المصدر بمعنى الانصدار، كأنه ذو الانصدار منه، كما قيل المسلم المؤمن، ومعناه السلامة. قلت له: فقد رجع القول بنا إلى أنه في معنى فاعل وقد مضى القول فيه.

فذكرت ما جرى لأبي بكر بن الخياط فقال: هذه أشياء يولدها من عنده على مذاهب القوم، ليست محكية عن الفراء، ولا موجودة في كتبه، ولكنها مما يرى أنها تؤيد المذهب وتنصره. ثم رأيته بعد ذلك بمدة بعيدة قد ذكر هذه الاحتياجات أو قريبا منها في بعض كتبه ولم يرجع عنها. PageV01P063

باب القول في علل النحو

أقول أولا إن علل النحو ليست موجبة، وإنما هي مستنبطة أوضاعا ومقاييس، وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولة بها، ليس هذا من تلك الطريق.

وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب: علل تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية.

فأما التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب، لأنا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظا، وإنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره، مثال ذلك أنا لما سمعنا قام زيد فهو قائم، وركب فهو راكب، عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب، وأكل فهو آكل وما شبه ذلك، وهذا كثير جدا وفي الإيماء إليه كفاية لمن نظر في هذا العلم. فمن هذا النوع من العلل قولنا إن زيدا قائم، إن قيل: بم نصبتم زيدا؟ قلنا: بإن: لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر لأنا كذلك علمناه ونعلمه. وكذلك قام زيد. إن قيل: لم رفعتم زيدا؟ قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه. فهذا وما أشبهه من نوع التعليم، وبه ضبط كلام العرب.

فأما العلة القياسية فأن يقال لمن قال نصبت زيدا بإن، في قوله إن زيدا قائم: ولم وجب أن تنصب "إن" الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول، فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظا، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظا، فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله، نحو ضرب أخاك محمد وما أشبه ذلك. PageV01P064

وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب "إن" بعد هذا. مثل أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية، أم المستقبلة، أم الحادثة في الحال، أم المتراخية، أم المنقضية بلا مهلة؟ (وحين) شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله نحو ضرب زيدا عمرو، وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان؟ فأي علة دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول، وأي قياس أطرد لكم في ذلك؟ وحين شبهتموها بما قدم مفعوله على فاعله، هلا أجزتم تقديم فاعليها على مفعوليها كما أجزتم ذلك في المشبه به في قولكم ضرب أخاك محمد وضرب محمد أخاك؟ وهلا حين امتنعت من ذلك لعلة لزمتموه ولم ترجعوا عنه فتجيزوه في بعض المواضع في قولكم إن خلفك زيدا وإن أمامك بكرا وما أشبه ذلك؟ وهلا حين مثلتم عملها بعمل الفعل المتعدي إلى مفعول واحد نحو ضرب زيدا عمرو، امتنعتم من إجازة وقوع الجمل في موضع فاعلها في قولكم أن زيدا أبوه قائم، وإن زيدا ماله كثير، والفاعل لا يكون جملة؟ ولم أجزتم وقوع الفعل موقع فاعلها في قولكم إن زيدا يركب، وإن عبد الله ركب أرأيتم فعلا وقع موقع الفاعل بدلا منه نائبا عنه؟ ما أرى كلامكم إلا ينقض بعضه بعضا.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।