وأما تصريف الغلة فإنهم يستعملونه في العبر ومعاملات التحصيل للتقريب، وهو تعديل القيم في الغلات، فيجعلون الكر في السمسم وما شاكله أربعة أكرار شعيرا، والكر من الحنطة وما شاكلها كرين شعيرا والشعير بحاله، وإنما يستقيم هذا التصريف في أثمان الغلات بالسواد لأن سعر الشعير هناك أبدا مقارب لسعر نصف الحنطة، وربع السمسم، فأما في الشام وغيرها فليس يصح ذلك؛ وأما الأكرار فالذي يعمل عليها منها في السواد المعدل والفالج، وهو خمسا المعدل، والنصف هو نصف المعدل، فأما سائر النواحي فتختلف أكرارها كاختلاف أوزاننها، وإن رمنا ذكر جميع ذلك طال PageV01P289 # به الكتاب، فهذا ما في التصريف، فأما النسبة فقد جعلها الحساب في أعمالهم من سنين، وليس يستعمل الكتاب نسبة شيئين إلا في تصريف العين بالورق والورق بالعين، فأما غير ذلك فإنما يستعملون فيه الدوانيق إلى الربع قالوا: ثلاثة دوانيق، وخمسة أعشراء، وإذا [ارادوا] أن ينسبوا السدس والعشر قالوا: دانق وستة أعشراء وكذلك سائر الأجزاء.
وإنما ذكرنا هذه الجوامع إذ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ بها لمن علم، ومطالعة بها لمن لم يعلم، فأما شرح أبواب الحساب [فهو] مجموع في كتب الحساب، وقد أتوا منه على ما يحتاج إليه، وهاهنا أشياء تخص كل واحد من كتاب الحساب يحتاج إلى معرفتها فيما هو سبيله دون غيره.
فمن ذلك أن كتاب المجلس محتاج إلى أن يكون حاذقا باقتصاص الكتب وترتيب أبوابها في المعاملة على ما يقتضيه ترتيب وقوع الجماعات والموافقات، لتقابل بذلك عند وروده، وتخريج ما فيه من خلف في المؤامرة التي يعملها للعامل، ويحكم في ذلك بما يوجبه حكم الكتابة. وأن يكون عالما برسوم العين المحوجة إلى التكميلات، وما يجوز أن يكثر به في ذلك مما يلزم العمل به، وأن يعرف أحكام الخراج، وما يجب رده على العمال من النفقات PageV01P290 # ومردود الجاري والاحتسابات، وما ينبغي أن يحسب لهم، وأن يعلم ما ينبغي أن تحمد فيه آثار العمال، وما تقبح به آثارهم، وأن يكون في ذلك عدلا [لا] يميل به الهوى في بعض العمال إلى التأول له، ومسامحته بما تفسد عند الكتاب صناعته، ولا يحمله الانحراف عن بعضهم على التأول في أمره ومما حكته بما يعيب عند أهل الصناعة في كتابه، ولا يرخص لنفسه في إخراج شيء لنفسه من الديوان بعد أن قد ثبت فيه، ليزيل بذلك حجة عمن تلزمه الحجة، ولا أن يثبت له شيئا لا أصل له ليقيم به حجة لمن ليست له حجة، فإن مقام الكاتب مقام العدل الذي متى عرف منه، أو جرب عليه ميل مع الهوى، أو قلة أمانة سقطت عدالته، ولم تقبل شهادته.
وسمعت أبا الحسن علي بن محمد بن فرات - رحمه الله - يوما وهو يقول: الكاتب فوق الشاهد، قال: لأني وسائر الوزراء نحكم بقوله وبما يخرجه من ديوانه، والقاضي لا يحكم بقول شاهد واحد حتى ينضاف إليه غيره.
كاتب العامل:
وأما كاتب العامل فيحتاج إلى أن يكون متحرما بعلم الزرع والمساحة لكثرة ما يجري في عمله وحساباته من ذلك، وأصل ما نمسح به الأرضون: أشل، وباب، وذراع، فالأشل: حبل طوله ستون ذراعا، والباب قصبة طولها ستة أذرع، والذراع التي يمسح بها السلطان مسائحه اثنتان وثلاثون PageV01P291 # أصبعا وتسمى الذراع الهامشية، والسوداء أيضا والتي تمسح بها الدور وغيرها أربع وعشرون إصبعا، وتسمى الذراع الحديد، والتي تمسح بها الأنهار والرياض ستون إصبعا، وتسمى الميزان، والأشل عشرة أبواب. والباب ستة أذرع، وأشل في أشل جريب، وأشل في باب قفيز، لأنه أشل في عشر أشل، فيكون عشر الجريب، والجريب عشرة أقفزة، وأشل في ذراع عشير وثلثا عشير، لأن واحدا في ستين ستون، والعشير ستة وثلاثون ذراعا، لأنه من باب في باب فتكون الستون عشيرا وثلثي عشير، وباب في باب عشير كما قلنا، وباب في ذراع سدس عشير، وذراع في ذراع ربع تسع عشير، والأشكال التي تقع عليها المساحة في الأصل ثلاثة أشكال، وهي المربع، والمثلث، والمدور. والمربع خمسة أصناف: مربع متساوي الأضلاع، ومربع مستطيل [الأضلاع] ومربع مختلف الأضلاع، ومربع معين، ومربع مشبه بالمعين، فأما المربع متساوي الأضلاع، فإذا ضرت أحد أضلاعه في نفسه كان ما يجتمع تكسيره، وذلك مربع متساوي الأضلاع كل ضرع منه عشر أذرع، فتسكيره مائة ذراع، وكذلك المربع المستطيل، وأما المربع المختلف الأضلاع فإن المساح يجمعون طوليه وعرضيه، ويضربون نصف الطولين في نصف العرضين، وما اجتمع فهو التكسير عندهم، وفي هذا عند الحساب غلط يسير، إلا أنا لما كنا إنما نصف ما يستعمله المساح والعمال لم نكن PageV01P292 # بنا حاجة إلى ذكر ما يقوله الحساب في الحساب في ذلك، وأما [المربع] المعين فإن استخراج تكسيره بضرب أحد قطريه في نصف الآخر، فما اجتمع من ذلك فهو تكسيره، وأما الشبيه بالمعين، فيقطع مثلثات ومربعات، وتمسح كل قطعة منها على حسابها وتجمع.