بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

عليه دليل قطعي» وهو النص المفسر” من الكتاب الكريم» أو الخبر المشهور e )۱(‏ ومنه قول عمرو بن دینار: «ما رأيت رجلا أنص للحديث من الزهري» أ ي: أرفع له وأسند. ما ا تع و ا ای س 2 وظاهراً فيه احتمل التخصيص والتاويل أولا. ويطلتى عند المتأخرين : على كون المعنى مسوقاً له اللفظ» مع احتمال التخصيص والتأويل. أما عند الشافعي - رحمه الله - فيطلق النص على ما كان قطعيً الدلالة» فحكم النص هو بعينه حكم الظاهر» والخلاف الخلاف . ثم إن النص أكثر وضوحا من الظاهر» ومعناه Ss‏ وذلك لأنه مأخوذ من نصصت الدابة : E‏ ونصصت الشيء: رفعته لكن اختلف في سبب زيادة الوضوح على مذهبين انين : المذهب الأول: وهو مذهب صدر الشريعة وغيره: أن زيادة الوضوح بمجرد السوق» فإن إطلاق اللفظ على معن شيء؛ وسوقه شيء آخر عَيْرٌ لازم للأول. ومثال هذا: إذا قلت : رأيت فلاناً حين جاءني القوم كان قولك : جاءني القوم ظاهرا في مجيء القوم؛ لكونه غير مقصود بالسوق» ولو قيل: ابتداءَ جاءني القوم؛ کان نصا في مجيء القوم؛ لکون مقصوداً بالسوق» هكذا مثلوا في الكتب» وعندي أن التمشيل بغير ما في الكتاب والسئَّة غير مناسب› والأولى التمثيل بقوله تعالى : «أو نَم يِه أئا نرا عَلَْكَ الاب بى لبهم إن في ذَلِك لَرَحمَةٌ وَذكرى قزم يموك فإنه نص في العجب من عدم اكتفائهم بالكتاب» ظاهر في إنزال الكتاب على رسول الله 5 . والمذهب الثاني : وهو مذهب شمس الأئمة» والقاضي الإمام» وفخر الإسلام البزدوي» وهو ما جاء في (كشفه) : e SES‏ د ر راكوا الأباتى ن [النور: eT‏ E‏ انوا ما طَابَ لَكْ4 [النساء: ۳] مع کونه غير مسوق فیه» وإن کان يجوز أن يثہت لأحدهما قوة» يصلح بها للترجيح عند التعارضء كالخبرين المتساويين في الظهور» يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشهرة» أو التواترء أو غيرهما من المعاني» بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية»› > تنضم إليه سياقاًء أو سياق تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوق» كالتفرقة بين O N aT‏ : ذلك باتهم الوا إِنمَا البيْعٌ ثل مل الرْبَا) [البقرة: ]۲۷١‏ فعرف أن الغرض إثبات التفرقة بينهماء وأن تقدير الكلام: #وأخل له الم وَحَرّمَ الربًا) فأتى بمتمائلان» ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة› وآیا کان سبب زيادة الوضوح» فالزيادة قدر متفق عليه . وإذا ما كان النص أكثر وضوحاً من الظاهرء فهو أولى عند التعارض» وهذه الأولوية لا تنافي ما سبق من مماثلة حكم النص لحكم الظاهرء فإن المماثلة بينهما نظراً للقدر المتفق عليه فيهماء وهو الظهور» وإن كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له من زيادة الوضوح . والمفسر هو ما لا يحتمل تَخصيصاء ولا تأويلاء ولكنه يحتمل النسخ؛ ولهذا السبّب لا بصح التفسير بالرأي بخلاف التأويل» ويقال : المفسر على كل مبين بقطعيّء وأما المبين بطنيّ» فهو المؤول.

— পৃষ্ঠা ৯৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।