بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

وأما شرائط الفضيلة والكمال فهو أن يكون القاضي عالما بالحلال والحرام وسائر الاحكام» قد بلغ في علمه ذلك حد الاجتهاد» غالا بمعاشرة الناس ومعاملتهم عدا ورا عفيفاً عن التهمةء > صائن النفس عن الطمع» لأن القضاء هو الحكم بين الناس بالحق» فإذا كان المقلد بهذه الصفات أنه لا يقضي إلا بالحق. الله - تعالی عر شأنه RS EN‏ الحكمين بمنزلة حكم القاضي المقلدء إلا أنهما يفترقان في أشياء مخصوصة . es‏ E ha‏ ومنها أنه إذا حكم في فصل مجتهد فيه ثم رفع حكمه إلى القاضي ورأيه يخالف رأي الحاكم المحكم له أن يفسخ حكمهء والفرق بين هذه الجملة [يعرف في موضعه] إن شاء الله تعالى . فصل في مَنْ يُفترض عليه قبول تقليد القضاء وأما بيان من يفترض عليه قبول تقليد القضاء فنقول : إذا عرض القضاء عَلّى مَنْ يَصلَح له من أهل البلد ينظر : إن كان في البلد عدد يصلحون للقضاء ء لا يفترض عليه القبول» بل هو في سعة من القبول والترك. أما جواز القبول فلأن الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - قضوا بين الأمم بأنفسهم وقلدوا غيرهم؛ وأمروا بذلك» ول الله له معاذا - رصي الله عنه - إلى الع وه وبعث عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - إلى مكة قاضياًء وَقَلْدَ النبىْ _ عليه الصلاة والسلام - كثيراً من أصحابه - رضي الله عنهم الأعمال وبعثهم إليهاء وكذا الخلمفاء الراشدون قضوا بأنفسهم وقلدوا غيرهم» فقلد سيدنا عمر - رضي الله عنه - شريحا القَضَاءَء وقرره سيدنا عثمان وسيدنا علي - رضي الله عنهما - ) a‏ - عليه الصلاة والسلام - آنه قال ىدر - رضصی الله عنه ٠‏ «يّاك وَالإمَارة»" وروی نه - عليه الصلاة والسلام اة قال «لاً امن 5 فی ت ی کاب ادب الاضی: (۲) ينظر الحديث الأتي .

— পৃষ্ঠা ৯৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।