(۱ کتاب آداب القاضى وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظم» لأنه يمكنه أن يقضي بعلم غيره الاجتهادء وأخذ به إمام الحرمين وقال: علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزناً. ومن أهل العلم من لم يتمسك بهذا الشرط وعد الظاهري الذي تحققت فيه الشروط الآنفة في قبيل أهل الاجتهادء وينبني على هذا أن يكون خلافهم معتداً به» فلا إجماع فيما خالفوا فيه من الأحكام. وهذا ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من مذهب الشافعية» وقال ابن الصلاح : إنه الذي استقر عليه الأمر. وسنسوق في مقام آخر الأدلة على أن القياس أصل من أصول الشريعة الخراء. العدالة والاستقامة: ليست العدالة شرطا لتحقق وصف الاجتهاد في نفسه» وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد» إذ الفتوى من قبيل الإخبار» والنفس لا تركن إلى خبر الفاسقء ومن يعمل سوءا يسهل عليه أن يقول زورآء والتقوى هي التي تحمل المجتهد على التروي في تفصيل الحكم» فلا يلفظ بالفتوى إلا بعد النظر في الواقعة وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد» ثم يعود إلى قواعد الشريعة فيفصل لها حكما يطابقهاء قال مالك بن أنس: ربما وردت علي المسألة فتمنعني من الطعام والشراب والنومء فقيل له: يا أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجرء ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك . قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. وقال: ريبما وردت على المسألة فأفكر فيها ليالى . وكان إذا سئل عن E a a a له في ذلك» فقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم: وكذلك كان السلف من الصحابة والتابعين» يكرهون التسرع في الفتوى»ء ويود كل واحد منهم أن يكون غيره قد كفاه أمرهاء» حتى إذا رآها قد تعینت عليه بذل جهده في تعرف حکمها ثم أفتى . ینظر رسائل الإصلاح ص ۱۹ ۔ ۲۷. وينظر: البرهان لإمام الحرمين ٠۳٠١/۲ البحر المحيط للزركشي /٦ ١1۹٠ء سلاسل الذهب للزركشي ص ٤۳۷ التمهيد للأسنوي ص ١۱۹ نهاية السول له ٥۲٤/٤ زوائد الأصول له ص ٤۲۸ منهاج العقول للبدخشي ۳/ ٠۲٠١ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ۲۲١ التحصيل من المحصول للأرموي ۲۸١/۲ المنخول للغزالي ص ٠٤١١ المستصفى له ۲/ ٠٠٠١ حاشية البناني ۲/ ۳۷۹ الإبهاج لابن السبكي ٠۲٤١/۳ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۲٤۲ /٤ حاشية العطار على جمع الجوامع ٠١ /۲ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٠٦٠۷ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠ /٤ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه ۱۷۸/٤ التقرير والتحبیر لابن مير الحاح ۲۹۱/۳ ميزان الأصول للسمرقندي ۱٠٤۸/۲ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲۸۹/۲ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ۲/ ١۷١۱ء حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٠ الوجيز للكراماستي ص ۸٤ الموافقات للشاطبي ۰۸۹/٤ تريب الوصول لابن جزي ص ١١٠٠ء إرشاد الفحول للشوكاني ص ٠٠١ شرح مختصر المنار للكوراني ص ,٠ نشر البنود للشنقيطي ؟/ ۹ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص .٠٠٦ من شروط نصب الخليفة العلم المؤدي إلى الاجتهاد في الأصول والفروع» ليتمكن من إقامة الحجج› وحل الشبه في العقائد الدينيةء ويستقل بالفتوى في النوازل والأحكام التي تطرا نصا واستنباطاًء لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد» وفصل الحكومات› ورفع الخصومات» ولن يتم ذلك بدون الاجتهاد . غر أن نع غ لها الافة قد اجاروا وة عن اللهك على المسلمين. لان الخلفة بين بالمجتهدين » فهذا الشرط عندهم كماليّ يقدم صاحبه في حالتي الاختيار» وليس من شروط الانعقاد.
— পৃষ্ঠা ৯০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।