بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب آداب القاضى ۸۹ eunmsuvuiCcoGucGasSssnsunsuceunsvs6sbnicécnoéolnlidGlNCcGnanuananansoesDnsecenssesecnsensnniSsSbanEesSsa“nnvnEGSasCcEeoenECCGECGSEECOnocnECbDRHNSuaGQEnsocoeonsea = اقتناصهاء باحثاً عنها في أبواب متفرقة» وموارد متشعبة» وعلى أي حال كان طالب الاجتهاد في الأحكام لا يستقيم له هذا المنصب إلا أن ينظر في الأصول نظر الباحث المستقلء بحیث لا یبنی في الاستنباط على الاستصحاب أو سد الذرائع مثلاء ولا يقرر الحكم اعتماداً على عمل أهل المدينة أو مذهب الصحابي» متابعة لمن يقول بحجيتهاء فالاجتهاد في الاضول تمل الاساش للاجتهاد في الأحكام» فلا فلا يدخل في قبيل المجتهد المطلق من يبني في تقرير الأحكام على أصول قررها إمامه وتلقاها منه بتقليد. فالحق مع من لم يرض لمدعي الاجتهاد إلا أن يرسخ في أصول الفقه ويبحث مسائله بنظر قائم بنفسه» حتى لا يعتمد في الاستنباط إلا على أصل رأي كيف تشهد به البينة وتقوم عليه الحجة. الفقه : يظهر في بادىء الرآي أن ليس من شروط الاجتهاد المطلق معرفة الأحكام التي استنبطها الفقهاء من دلائل الشريعة» ذلك لأنها صادرة عن اجتهادء فيجب أن يكون الاجتهاد متقدماً عليها في الوجود» فهو مستقل عنهاء وجائز أن يتحقق بدونهاء ولو قدرنا ناشئا درس علوم اللغة حتى أصبح في ذوقه وفهمه لدقائق العربية كالعربي الخالص» ثم أقبل على التفقه في الكتاب والسنة حتى عرف مقاصد الشريعة» لأمكنه استنباط الأحكام من دلائلها كما استنبطها العلماء من قبل أن تدون المذاهب والآراء. والتحقيق أن معرفة المذاهب ودرس أحكام الفقه مربوطة بأصولها مما يخطو بالعلم في سبيل الاجتهاد خطوات سريعة لولا دراسة الفقه على هذا الوجه لأنفق في بلوغها مجهودا كبيراً وزمناً طويلا. ثم إنه يأمن العثار والخطاً في الفتوى أكثر مما إذا لم يدرس أقوال الأئمة من قبلهء وهذا ما يراه طائفة من الأصوليين كأبي حامد الغزالي إذ قال: «إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه» فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان». وهذا محمل ما ينقل عن السلف من حث الفقهاء على معرفة اختلاف أهل العلم من قبلهم» قال هشام بن عبد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وقال عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتی یکون عالماً باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. وقال سفيان بن عيينة : أجرأ الناس على الفتوى أقلهم علماً باختلاف العلماء. وقال سعيد بن أبي عروية : من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. ولا يقصدون بهذا حفظ مجرد الخلاف» بل القصد أن يعرف أقوال السلف ومداركها. مواقع الإجماع: يذكر الأصوليون في شرط المجتهد أن يكون عارفاً بمواقع الإجماع» وهذا في الواقع شرط لصحة الاجتهاد بالفعل» وليس بشرط في بلوغ رتبة الاجتهادء وإنما أخذوا هذا شرطاً لصحته لثلا يقرر الفقيه حكماً يخرج به عن الإجماع» إذ كل فتوى يخرق بها صاحبها الإجماع هي في نظر أئمة الدين باطلة» وقد خفف الإمام الغزالي في هذا الشرط فقال: ليس من واجبه أن يحفظ المسائل التي وقع عليها الإجماع» فالواقعة التي علم آنها كانت موضع اختلاف› والحادثة التي يعرف من حالها أنها وليدة عصر ولم يقع لها مثيل في العصور المتقدمة» له أن يجتهد ويفتي فيهما بما قام الدليل على رجحانه وإن لم يكن ملما بالمسائل التي انعقد عليها الإجماع . فإن وقعت الواقعة ولم يكن قد بلغه أنه جرى فيها اختلاف» ولم يثق بأنهأ وليدة عصره» بحث ما استطاع» فإن لم يقف على أنها مسألة مجمع عليهاء تناولها بالاجتهاد وفصل لها حكماً مطابقاً. القياس: هل يعد في شروط المجتهد أن يكون ممن يقول بأصل القياس؟ هذا ما يراه أبو إسحاق الإسفراييني» وعزا إلى الجمهور أنهم قالوا: إن نفاة القياس لا يبلغون درجة =

— পৃষ্ঠা ৮৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।