بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۸۸ کتاب آداب القاضیى يوجد فيها ما يدل على الحكم صراحة ويأتي الاستنباط بما يخالفهاء وكان أهل العلم فيما سلف إنما يرجعون بالواقعة إلى الاستنباط بعد أن يبحثوا جهد استطاعتهم فلا يظفروا باية أو سنة تنص على حكمها. في كتاب القضاء لأبي عبيد أن أبا بكر الصديق كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن وجد فيه ما يقضي به قضی به» وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله مء فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به» فإن أعياه ذلك سال الناس هل علمتم أن رسول الله َي قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فیقولون قضی فيه بکذا وكذاء فإن لم يجد سنة سنها النبي مي جمع رؤساء الناس فاستشارهم»› فإدا اجتمع رأيهم على شيء قضى به؛ وكان عمر يفعل ذلك . والحديث الذي يرويه أحد الأئمة ويصله بما ينبىء عن صحته› يسوغ للفقيه متى عرف مذهب الراوي في التعديل أن يعتمد على تصحيحه» ومن هذا القبيل ما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يروى في الكتب التي لا تخلو من الضعيف» فلا بد له من النظر في سند الحديث والبحث عن سيرة من يجهل حاله حتى يكون على بينة من أمره. Sa Sg E الكلام العربي مبلغ العرب الناشئين في الجاهلية أو في صدر الإسلام» قال أبو إسحاق الشاطبي «لا غنى‎ CG SG a . متکلف»)‎ وقد يقع في خاطرك أن شرط الاجتهاد في اللسان العربي يجعل رتبة الاجتهاد في الشريعة بمنزلة المتعذرء فإنه يقتضي أن يسلك الفقيه في البحث عن معاني الألفاظ وأحكامها ووجوه بلاغتها الطرق التي سلكها أئمة تلك العلوم» ولا يكفيه أن يأخذ من القاموس أن النكاح مثلاً يطلق على الوطء والعقد» ومن كتاب سيبويه أن الخفض يكون بالجوارء ومن دلائل الإعجاز أن تقديم المعمول أو تعريف المسند يفيد القصر› حتى يتتبع كلام العرب بنفسه ويقف على صحة إطلاق النكاح على الوطء والعقد» ويظفر بشواهد كثيرة يحقق بها قاعدة الخفض بالجوار» وشواهد أخرى يعلم بها أن تقديم المعمول أو تعريف الطرفين يفيد الحصر. وتكليفه بأن يبلغ في علوم اللغة هذه الخاية يشبه التكليف بما لا تسعه الطافة. وجواب هذا: EG CE GTI‏ وله أن يرجع في أحكام الألفاظ ومعانيها إلى رواية الثقة وما يقوله الأئمة» وإذا وقع نزاع في معنى أ و حکم توقف عليه فهم نص شرعي تعين عليه حينئذ بذل الوسع في معرفة الحق بين ذلك الاختلاف› ولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب النحوية أو البيانية في تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل. فالمجتهد في أحكام الشريعة وإن ساغ له التقليد في العلوم التي هي وسائل الاستنباط» يجب عليه أن يكون في معرفتها بمكانة سامية» حتى إذا جرى اختلاف في رتبة حديث أو قاعدة عربية احتاج إلى تطبيقهاء جرد نظره لاجتلاء الحقيقة دون آن يقف وقفة الحائر أو يتمسك بأحد الآراء على غير بينة. أصول الفقه: مسائل علم الأصول منها ما يستمد من النظر في الكتاب والسنةء ومنها ما يستمد من النظر في علوم اللغة العربية» فيمكن من تضلع من موارد الشريعة ورسخ في فهم لسان العرب» آن يدرك هذه الأصول بنفسه كما أدركها الأئمة الذين نهضوا بالاجتهاد قبل أن يدون علم الأصول» ولكن الوصول إلى مسائل الأصول وهي مدونة أسهل على الطالب من أن يبذل جهده في استقرائها ويرسل فكره في =

— পৃষ্ঠা ৮৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।