بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ومنها: النطق» ومنها السلامة عن حذ القذف لما قلنا في الشهادة» فلا يجوز تقليد المجنون» والصبى» والكافرء والعبدء والأعمى» والأخرس» والمحدود فى القذف» لأن القضاء من باب الولايةء بل هو أعظم الولايات»ء وهؤلاء ليست لهم أهلية أدتى الولايات وهي الشهادة» فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى. راکو قلت هو رط را د ا ا ل ادت فی الجملةء إلا انها لا تقضی بالحدود والقصاص › لأّنه لا شهادة لها فى ذلك› وأهلية القضاء تدور مع أهلية الا وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام» فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا: ليس بشرط الجواز› بل شرط الندب والاستحباب. وعند أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ درجة الاجتهاو" في ذلك شرط جواز التقليدء كما قالوا في الإمام الأعظم . (1) وشرط بعضهم الذكورة لأن القضاء يحتاج إلى الإقدام والعزم» وسعة الصدر»ء والمرأة لا إقدام عندها للين قبلها» ورقة مزاجهاء ولا جلادة لهاء ولذا ورد في الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأًة» . وقال أبو حنيفة : يجورٌ أن تكونً المرأةٌ قاضياً فيما تشهد فيه» وهو الأموال» لا على الدوام» بل في بعض الأوقات» كأن تحكم في حادثة : أو تستناب في قضية» ونقل ابن رشد عن الطبري؛ أنه قال يجوز أن تكون المرأةٌ قاضياً على الإطلاق في كل شيء وذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» أن ذلك لم يصح عنه. (۲) شريعة الإسلام عامة فلا يختص بها قبيل من البشر دون قبيل» ودائمة فلا يختص بها جيل دون جيل › وأفعال البشر على اختلاف أجناسهم وتعاقب عصورهم لا تنتهي إلى حد» ولا تدخل تحت حصر»ء ومن أجل هذا لم تنزل أحكامها في نسق واحد من التفصيل والبيان» بل أرشدت الشريعة إلى بعضها بدلائل خاصة» وقررت بقيتها في أصول كلية ليستنبطها الذين أوتوا العلم عند الحاجة إليها. يتمكن العالم من استنباط الأحكام بمعرفة أمرين : (أحدهما) : الأدلة السمعية التي تنتزع منها القواعد والأحكام. (ثانيهما) وجود دلالة اللفظ المعتد بها فى لسان العرب واستعمال البلغاء. ويرجع النظر في الأدلة السمعية إلى الكتات والسنة والإجماع» ويتصل بهذه الأدلة أصول اختلفت فيها أنظار الأئمة» كمذهب الصحابي» وعمل أهل المدينة» وشرع من قبلنا الذي لم يرد في شريعتنا ما ينسخة» فإن الأخذ بهذه الأصول يرجع إلى التمسك بدليل منقول لا يدخل فيه العقل إلا على وجه التفهم كما يدخل في غيره من نصوص الكتاب والسنة. ويرجع النظر في وجوه الدلالات إلى دلالة بالمنطوق» ودلالة بالمفهوم» ودلالة بالمعقول. ومن متناول دلالة المعقول ذلك الأصل الكبير الذي يسمونه القياس» ويضارع القياس في هذه الدلالة أنواع جرى فيها الخلاف بين أهل العلم» مثل الاستصحاب» والمصالح المرسلة» ومراعاة العرف» وسد الذرائع . ثم إن الأدلة قد تتزاحم في نظر المجتهد ويراها واردة على قضية واحدة» وكل منها يقتضي من الحكم غير =

— পৃষ্ঠা ৮৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।