بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب آداب القاضى sSreSseoeenandonecnoeonaanacbctececltsenueuncenensgaoanninbnsveuoeunsnsenscncnninconDnEslnEcenbnvtQGnQnNDۍDnansSsaanaanaavnangarnqaggnaneidnococblECECcob‎ bê الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه الأهواء وتتشتت الأراء فيكثر النزاع ويشتد الخصام وتسود الفوضى لذلك يقول الأفوه وهو شاعر جاهلي . لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم : ولا سراة إذا جهالهم سادوا ورد هذا الدليل : بأنه مبني على قاعدة (ما أدركه العقل حسناً فهو عند الله حسن وما أدركه قبيحأ هو عند الله قبيح) وهي قاعدة باطلة إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية وانتظام أمر الناس في دينهم ودنياهم لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل عليهم السلام إلى الخلق . وهذا هو الصحيح الذي تركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب ويخضع له الفكر السليم لأن العقول متباينة ومتفاوته فرب أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول وهو قبيح في نظر بعض آخر فكيف يدرك العقل الأحكام الشرعية وكيف يكون متعلق المدح والثواب والذم والعقاب لا بد إذاً في انتظام أمر المجتمع من قانون سماوي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية وتنظيم شأن المجتمع وبذلك يسود العدل ويستقر في نصابه وينتظم آمر الدين والدنيا. هذه آدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة على اختلافهم في طريق الوجوب . أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة فاستدلوا بما يأتي الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما بحث عليه طبعهم وينادي به دينهم فلا جاحة بهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون به ويدل على ذلك انتظام أحوال العرب وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه. الثاني : انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليه ولا يخفى آن وصول أحاد الرعية إليه في كل ما يطرأً لهم من الأمور الدنيوية متعذر عادة فلا فائدة إذاً في نصبه للعامة فلا يكون واجباً بل جائزاً. الثالكث : اشترط العلماء في الخليفة شروطا قلماتتوفر في كل عصر وعلى ذلك فإن آقام المسلمون فاقدها لم يأتوا بالواجب عليهم وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب فوجوب نصبه يستلزم أحد الأمرين الممتنعين فيكون ممتنعاً. ورد دليلهم الأول: بأنه وإن كان ممكناً عقلا فهو ممتنع عادة لما نشاهده من قيام الفتن وحدوث الخلاف والشقاق عند موت الولاة. أما العرب وسكان البادية فهم في نهاية القسوة والغلظة يشنون الغارات لأتفه الأشياء ويقتلون الأنفس لأوهى الأسباب فهم بعيدون عن آداب الدين وسياسة الدنيا. ورد الثاني : بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقط بل كما يكون بالوصول إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرعية ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم. ورد الغالث: بأن الواجب على المسلمين أن يبايعوا من كان مستجمعاً للشروط الواجبة فإذا تعذر وجود بعض الشروط دخلت المسألة في حكم الضرورات والضرورات تقدر بقدرها فيكون الواجب حينئذ مبايعة من كان مستجمعاً لأكثر الشروط من أهلها مع الاجتهاد والسعي لاستكمالها كلها فيه . قال ابن خلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة (والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ومرغبة في زفضه واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا خطر القيام به وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه كما آثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسيم الدين والذب عنه رأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع =

— পৃষ্ঠা ৮৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।