بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب آداب القاضى AY‏ والقضاء هو الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل الله - عز وجل » فكان نصب القاضي لإقامة الفرض» فكان فرضاً ضرورةء ولأن نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق""» ولا عبرة بخلاف بعض القدرية لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك (1) ذهب جمهور العلماء إلى أن نصب الخليفة وإقامته على الأمة واجب على المسلمين . وخالفهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج إذ قالوا: بجواز نصب الخليفة لا وجوبه والواجب عندهم إمضاء أحكام الشرع فإذا اتفقت الأمة على العدل وتواطأت على تنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى خليفة ولا يجب عليها نصبه والقائلون بوجوب نصب الخليفة اختلفوا في طريقه فذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب بالسمع وذهب جماعة منهم الجاحظ والخياط والكعبي وأبو الحسين البصري إلى أن نصبه واجب بالعقل . استدل آهل السنة ومن وافقهم على الوجوب سمعاً بأمور: الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول ية على امتناع خلو الوقت عن خليفة حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول عليه السلام: ألا أن محمداأ قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى قبول قوله ولم يقل أحد لا حاجة لنا بذلك بل اتفقوا عليه وأخذوا ينظرون فيمن يتولاه وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن النبي ييا واختلاف الصحابة في تعي تعيين الخليفة لا يقدح في ذلك الاتفاق ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر. الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية البيضة مما لا يتم إلا بخليفة إذ لا يمكن لآحاد الناس أن يقوم به وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وکان مقدورا عليه فهو واجب . الثالث: أن في نصب الخليفة جلب منافع كثيرة ودفع مضارً عديدة وكل ما كان كذلك فهو واجب بالإجماع وذلك لأنا نعلم علماً ضرورياً أن اجتماع الناس الموصل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم لا إلا بسلطان قاهر يدراً المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم وتتنازع عليه أطماعهم . ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه وربما يحصل مثل هذا بين الحيوانات كالنحل لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرها فإذا هلك شاع بينها الانقسام والفساد. ونوقش هذا الدليل : بآن في نصب الخليفة مضارٌ كثيرة وقد قال النبي ية : لا ضرر ولا ضرار. فإن تولية الإنسان على مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إليه ضررا لا محالة. وقد يستنكف عنه بعض الناس كما وقع فيما مضى فيفضي ذلك إلى الاختلاف والفتنة وهذا ضرر عظيم . ويزاد على ذلك أن الخليفة لا تجب عصمته فيتصور منه الكفر والفسوق فإن لم يعزل أضر بالأمة وإن عزل أدى ذلك إلى الفتنة لاحتياج الناس إلى محاربته. أجيب عن ذلك : بأن المضار اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من نصبه ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب قال العلامة السعد في شرح المقاصد بعد ذكر الأدلة الثلاثة (وقد يتمسك بمثل قوله تعالى #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقوله ب «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي الحصول). واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلاً: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم فكل أمة لا تستغني عن قوة تحمي قوانينها وتدير شؤون آفرادها فوجود =

— পৃষ্ঠা ৮৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।