کتاب الرجوع عن الشهادة A١ قال أبو حنيفة _ عليه الرحمة ب تعریره نشهیر › فينادي عليه في سوقه أو مسجد حيْة ويحذر الناس مئه » فیقال : هذا شاهد الزور فاحدذروه. وقال آبو يوسف ومحمد ۔ رحمهما الله -: يضم إليه ضرب أسواط› هذا إذا تاب فأما إذا لم يتب وَأْصَرّ على ذلك بأن قال: إني شهدت بالزور وأنا على ذلك قائمء فإنه يعزر بالضرب بالا جماع . احتجا بما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه ضرب شاهد الزور وسخم وجهه» ولأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد مقدرء فيحتاج إلى بلغ الزواجر. ولأبی حنيفة - رحمه الله ۔ ما روي أن شریحاً کان یشهر شاهد الزور ولا يعزره» وکان لا N E رسول الله ييو - ورضوان الله تعالى عليهم -» ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر» ولأن الكلام فيمن أقر أنه شهد بزور نادماً على ما فعل لا مُصِرًا عليه والندم توبة على لسان رسول الله َة والتائب لا يستوجب الضرب حتى لو كان مصرًا على ذلك يضرب» وفعل سيدنا عمر - رضي الله عنه - محمول عليه توفيقاً بين الدلائلء والله أعلم. = ذهب الحنفية إلى آنه إذا تاب شاهد الزور» وأتت على ذلك مدة» قيل سنة» وقيل ستة أشهر» والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي . فإن كان فاسقاً تقبل شهادته» لأن الحامل له على الزور فسقه» وقد زال بالتوبة. وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاًء وكذا إذا كان عدلاأء على رواية بشر عن أبي يوسف؛ لأن الحامل له على ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواء» وروى أبو جعفر آنها تقبل» قالوا: وعليه الفتوى . وقال الشافعي» وأبو ثور» وأحمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها صدقه» وعدالته وقال مالك لا تقبل شهادته أبداً لأنه لا يؤمن على قول الصدق. ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله . بدائع الصنائع ج۹ 2 م1
— পৃষ্ঠা ৮১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।