کتاب الر جوع عن الشهادة وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله بهل: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئاًء فجلس» وقال: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور» حتى اڭ قال الحنفية إنه شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد زورء إلا إذا أقر على نفسه» ولم يدع سهواًء أو غلطاً. واعترض على هذا صدر الشريعة» بأنه قد يعلم بدونه» كما إذا شهد بموت زيد» أو بأن فلانا قتله» ثم ظهر زيد حيأًء أو برؤية الهلال» فمضى ثلاثون يوماًء وليس في السماء علة ولم ير الهلال. وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينة » لأنها ستكون بينة على النفي» والبينة حجة للإثبات دون النفي . وفي «المهذب» للشافعية : ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يمر أنه شاهد زور الثاني . أن تقوم البينة على آنه شاهد زور. الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه» بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنا في وقت معين في موضع معين› والمشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخر. وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه. لم يكن شاهد زور» لأنه لم يقصد الكذبب وإن شهد لرجل بشيء» وشهد به آخر آنه لغيره» ولم يكن شاهد زور» لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من تكذيب الآخرء فلم يقدح ذلك في عدالته. قال آبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - شاهد الزور يعزر بتشهيره على الملا في الأسواق ليس غير. وقال الصاحبان: توجعه ضرباً وتحبسه. وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى - أنه يشهد عندهما أيضاء والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي وقال بهذ الرواية مالك والشافعي» والأوزاعي» وابن أبي ليلى. لهما ما روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه آنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاًء وسخم وجهه» ولا يقال الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهبهما: لأنهما لا يريان التسخيم» لأنه يحمل التسخيم على أنه کان اة واستدل أبو حنيفة . بأن شريحاً كان يشهد» ولا يضرب» وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهدة الزور أربعين سوطاًء وسخم وجهه فمحمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين› و والتشهیر منقول عن شریح ۔ رحمه الله تعالی فإنه کان یبعثه إلى سوقه إن کان سوقیا» وإلی قومه إن کان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول: إن شريحأ يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور» فاحذروه» وحذروا الناس منه. واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: فقال ابن أبي ليلى : يجلد خمسة وسبعين سوطاً وهذه رواية عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى عنه يجلد تسعة وتسعين ظا وقال الشافعي : لا يزيد على تسعة وثلائين . وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق يجلدان مائة مائة» ويغرمان الصداق . وقال صاحب «الفتح»: اعلم انه قد قيل : إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرارء مثل أن يقول لهم: شهدت في هذه بالزور» ولا أرجع عن مثل ذلك» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاً وإن كان لا يعرف حاله» فعلى الاختلاف المذكور.
— পৃষ্ঠা ৮০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।