بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۷۸ کتاب الرجوع عن الشهادة مات منها عند أبي حنيفة - رحمه الله » ETT‏ وجه قولهما: إن شهادتهم وقعت إتلافاً بطريق التسبيب» لأنها تفضي إلى القضاءء القضاء يفضى إلى إقامة الجلدات وإنها تفضى إلى التلف» فكان التلف بهذه الوسائط مضافا إلى الشهادة» فكانت الفا تسنتا: ولهذا لو شهدوا بالقصاص أو بالمال ثم رجعوا وجبت عليهم الدية والضمان»ء كذاهذا. ولآبي حنيفة - عليه الرحمة - أن الأثر حصل مضافا إلى الضرب دون الشهادتين لوجهين: الجلدء فلا يكون الجرح مضافاً إلى شهادتهم . والثانى: أن الضرب مباشرة الإتلاف والشهادة تسبيب إليه» وإضافة الأثر إلى المباشرة أولى من إضافته إلى التسبيب» إلا أنه لا ضمان على بيت المال لأن هذا ليس خطأً من القاضي ليكون عطاؤه في بيت المال لنوع تقصير منه»› ولا تقصير من جهته ههناء فلا شيء على بيت المال. فا اورا یع فأما إذا رجع واحد منهم» فإن كان قبل القضاء يحدون جميعا عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر يُحد الراجع خاصة. وجه قوله إن كلامهم وقع شهادة [لا) قذفاً لكمال نصاب الشهادة» وهو عدد الأربعة» وإنما ينقلب قذفاً بالرجوع ولم يوجد إلا من أحدهمء فينقلب كلامه قذفاً خاصة» بخلاف ما إذا شهد ثلاثة بالزنا أنهم يحدون» لأن هناك نصاب الشهادة لم يكمل فوقع كلامهم من الابتداء قذفاً . ولنا أن كلامهم لا يصير شهادة إلا بقرينة القضاءء ألا ترى أنها لا تصير حجة إلا به» فقبله يكون قذفاً لا شهادة» فكان ينبغي أن يقام الحد عليهم بالنص لوجود الرمي متهم إلا أنه لا يقام لاحتمال أن يصير شهادة بقرينة القضاءء ولئلا يؤدي إلى سد باب الشهادة» فإذا رجع ثلاثة» فإنهم يحدون لوقوع كلامهم قذفاء كذا هذا. وإن كان بعد القضاء قبل الإمضاء فإنهم يحدون جميعاً عندهما"» وعند محمد: [يحد]““ الراجع خاصة.

— পৃষ্ঠা ৭৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।