کتاب الر جوع عن الشهادة 44 بالدخول» فقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجعواء فالضمان عليهم أرباع: [على شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى]“ شاهدي الطلاق الربع OE O RIDE المهرء لأن كل المهر يتأكد بالدخول» وللمؤكد حكم لوكت عا مار وتاعاي الوق شهدا بالنصف» لأن نصف المهر يتأكد بالطلاق على ما ذكرناء والمؤكد للواجب في معنى الواجب» فشاهد الدخول انفرد بنصف المهر والنصف الاخر اشترك فيه الشهود کلهم»› فکان نصف النصف» وهر الربع› على شاهدي الطلاق» ونلائة الأرباع على شاهدي الدخول. أما الذي يرجع إلى نفسه فنوعان : اوا وجوب الحد لكن في شهادة مخصوصة› وهی الشهادة القائمة على الزنا. وجملة الكلام فيه أن الرجوع عن الشهادة بالزنا إما أن يكون من جميع الشهود وإما أن [قبل الإمضاء]" أو قبل القضاء. 1 أما قبل القضاء فلأن كلامهم قبل القضاء انعقد قذفاً لا شهادةء إلا أنه لا يقام الحد عليهم للحالء لاحتمال أن يصير شهادة بقرينة القضاءء فإذا رجعوا فقد زال الاحتمال فبقي قذفا فيوجب الحد بالنص . وأما بعد القضاء فلأن كلامهم» وإن صار شهادة باتصال القضاء بهء فقد انقلب قذفا بالرجوع» فصاروا بالرجوع قذفة فيحدون» ولو رجعوا بعد القضاء والإمضاء فلا خلاف في أنهم يحدون إذا كان الحد جلداًء وإن كان رجماً فكذلك عند أصحابنا الثلاثة . وقال زفر - رحمه الله - لا حد عليهم» وجه قوله إنهم لما رجعوا بعد الاستيفاء تبين أن کلامهم وقح قذفاً من حين وجوده» فصار كما لو قذفوا,صريحا ثم مات المقذوف› و حل ولنا: أن بالرجوع لا يظهر أن كلامهم كان قذفاً من حين وجوده» وإنما يصير قذفا وقت الرجوع› والمقذوف وقت الرجوع میت» فصار قذفاً بعد الموت فيجب الحد» هذا حكم الحدء وأما حکم الضمان فأما قبل الإمضاء امات اك لعدم الإتلاف ااانا الإمضاء فإن كان الاك رها ضمنروا الدية بلا خلاف› لوقوع شهادتهم إتلافا أو إقراراً بالإتلاف» وإن كان الحد جلداً فليس عليهم أرش الجلدات إذا لم يمت منهاء ولا الدية إن (۱( سقط من ط . )۲( سقط من ط .
— পৃষ্ঠা ৭৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।