کتاب الرجوع عن الشهادة Vo القضاءء فكانت الشهادة عاملة بالتزكية» فكانت التزكية فى معنى علة العلةء فكانت إتلافاى بخلاف الشهادة على الإحصان. لأن الإحصان شرط كون الزنا علة» والحكم للعلة لا للشرط . وأما بيان مقدار الواجب من الضمان فالأصل أن مقدار الواجب منه على قدر اللإتلاف» لأن سبب الوجوب هو الإتلاف»› والحكم يتقدر بقدر العلة» والعبرة فيه لبقاء من بقي من الشهود بعد رجوع من رجع منهمء فإن بقي منهم بعد الرجوع من يحفظ الحق كله» فلا ضمان على أحد لانعدام الإتلاف أصلاً من أحد» وإن بقي منهم من حفظ بعض الحق وجب على الراجعين ضمان قدر التالف 0 بالحصص › فنقول : بيان هذه الجملة: إذا شهد رجلان بمال ثم رجع أحدهماء عليه نصف المال؛ لأن الت ر و ولو كانت الشهود أربعة فرجع واحد منهم» لا ضمان عليه» وكذا إذا رجع اثنانء لأن الاثنين يحفظان المال» ولو رجع منهم ثلاثة فعليهم نصف المالء لأن النصف عندنا بشهادة ولو شهد رجل وامرأتان بمال» ثم رجع الرجل» غرم نصف المال» لأن النصف بقي بثبات الات ولو رجعت المرآتان عَرَمََّا صف المال بينهما نصفين لبقاء الصف بشسات الرجل» ولو رجع رجل وامرأة» فعليهما ثلاثة أرباع المال» نصفه على الرجل وربعه على المرأة» لن لباقي بيقأاء امرأة واحدة الربع› فکان التالف بشهادة الرجل والمرأًة نلاه الأرباعء والرجل ضعف المرأةء ا وعلى الرجل النصف› ولو رجو اخ فوب المال على الرجل والنصف على المرأتين بينهما نصفان. ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعواء فالضمَان على الرجلين› ولا شيءَ على المرأةء لأن المرأة الواحدة في الشهادة وجودها وعدمها بمنزلة واحدة» لأن القاضي لا يقضي بشهادتهما. e رار رجح لرجلان بضمطا مف الال لأن المرأتين OTE ولو رجع رجل واحد لا شيء عليه» لأن رجلا وامرأتين يحفظون جميع المال» ولو رجع رجل وامرأة فعليهما ربع المال بينهما أثلاثاء ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأةء لأنه بقي ثلاثة الأرباع ببقاء رجل وامرأتين» فكان التالف بشهادة رجل وامرأة الربع» والرجل ضعف المرأةء فکان بينهم أثلاثاء ولو رجعوا جميعاً فالضمان بينهم أثلاث ا ثلثاه على الرجلين ونلثه على (۱) في ب : المتلف . (۲( في ب : الثابت .
— পৃষ্ঠা ৭৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।