بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرجوع عن الشهادة رجعاء أنهما لا يضمنان شيا للقاتل» لأنهما أتلفا عليه عين مال بعوض وهو النفس»› لأن النفس تصلح أن تكون عوضاًء بدليل أن المريض !إذا])"“ وجب عليه القصاص فصالح الول على الدية جازء ولا تعتبر من الثلث» بل من جميع المال» ولم لم تصلح النفس عوضاً لاعتبر من الثلث» دل أن هذا إتلاف بعوض» فلا يوجب الضمان إلا إذا شهدا على الصلح بأكثر من الدية فيضمنان الزيادة على الدية للقاتلء لأن تلف الزيادة حصل بغير عوض» ويمكن تخرح هذه المسائل على فصل التسبب» لأن ما قابله عوض لا يكون إتلافا معنى» فلم يوجد سبب وجوب الضمان فلا يجب» فافهم ذلك»› ويستوي في وجوب الضمان الرجوع عن الشهادة والرجوع على الشهادة» حتى لو رجعت الفروع وثبت الأصول يجب الضمان على الفروع لوجود الإتلاف منهم؛ لوجود الشهادة منهم حقيقة› ولو رجع الأصول وثبت الفروع فلا ضمان على الفروع؛ لانعدام الرجوع منهم» وهل يجب الضمان على الأصول؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف ۔- رحمهما الله -: لا يجب» وقال محمد: يجب . وجه قوله إن الفروع لا يشهدون بشهادة أنفسهم» وإنما يفعلون بشهادة الأصول» فإذا شهدوا فقد أظهروا شهادتهم» فکأنهم حضروا بأنفسهم وشهدوا ٹم رجعوا. وجه قولهما: إن الشهادة وجدت من الفروع اهن الأصول لعدم الشهادة [من الأصول] حقيقة» فإنهم لم يشهدوا حقيقة وإنما شهد الفروع وهم ثابتون على شهادتهم» فلم يوجد الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم حقيقة» فلا يضمنون وعلى هذا إذا رجعوا جميعا فالضمان على الفروع عندهماء ولا شيءَ على الأصول لوجود الشهادة من الفروع حقيقة لا من الأصول› وعنده المشهود عليه بالخيار: إن شاء ضمن الفروع» وإن شاء ضمن الأصول› لوجود الشهادة من الفريقين» ولو لم يرجع أحد من الفريقين ولكن الأصول أنكروا الإشهادء نلا ضمان على أحد لانعدام الرجوع عن الشهادة» ويستوي في وجوب ضمان الرجوع رجوع الشهود والمزكين عند أبي حنيفة» حتى إن المزكين لو زكوا الشهود» فشهدوا وقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجع المزكون» ضمنوا عنده» وعندهما رجوع المزكين لا يوجب الضمان. وجه قولهما: إن رجوع المزكين بمنزلة رجوع شهود الإحصانء لأن التزكية ليست إلا بناء عن الشهود» كالشهادة على الصفات التي هي خصال حميدة» ثم الرجوع عن الشهادة على الإحصان لا يوجب الضمان» كذا هذا. ولأبي حنيفة أن التزكية في معنى الشهادة في وجوب الضمان» لأن الرجوع عن الشهادة إنما يوجب الضمان لوقوعه إتلافاء وإنما يصير إتلافاً بالتزكية ألا ترى أنه لولا التزكية لما وجب 0(7 ا (۲) سقط من ط.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।