0 كتاب الرجوع عن الشهادة ومنها: مجلس القضاء فلا عبرة بالرجوع عند غير القاضي» كما لا عبرة بالشهادة عند غيره» حتى لو أقام المدعى عليه البينة على رجوعهما لا تقبل بينته» وكذا لا يمين عليهما إذا أنكر الرجوع إلا إذا حكيا عند القاضي رجوعهما عند غيره» فيعتبر رجوعهماء لأن ذلك بمنزلة إنشاء رجوعهما عند القاضي فكان معتبرا. وها :ان بكرن المعلف بالشهادة ع مال حن لر كان س لا تخت الان لان الأصل أن المنافع غير مضمونة بالإتلاف عندناء وعلى هذا يخرج ما إذا شهدا أنه تزوج هذه المرأة بالف درهم» ومهر مثلها ألفان» وهي تنکر٬ فقضى القاضي بالنكاح بألف درهم ثم رجعاء لا شمان للمراة شتا لأنهما أتلفا عليها منفعة البضع» والمنفعة ليست بعين مال حقبقة» وإنما يعطى لها حكم الأموال بعارض عقد الإجارة. وكذا لو ادعت امرأة على رجل أنه طلقها على ألف درهم» والزوج يُنكر» فشهد شاهدان فض القاضي ثم رجعا لم يضمنا للروج شا لأتهما بشهادتهما أتلفا على الزوج المنفعة لا عين المال . وعلى هذا لو ادعى رجل آنه استاج هذه الدابة من فلان بعشرة دراهم› وأجر مثلها مائة درهم» والمؤجر ينكر» فشهد شاهدان وقضى القاضي ثم رجعاء لا يضمنان للمؤجر شيا لأنهما بشهادتهما أتلفا المنفعة لا عين المال. ومنها: أن يكون إتلاف المال بغير عوض فإن كان بعوض لا يجب الضمان» سواء كان العوض عين مال أو منفعة لها حكم عين المالء لأن الإتلاف بعوض يكون إتلافاً صورة لا معنی» وعلی هذا یخرج ما إذا ادعی رجل على رجل أنه باع عبده منه بألف درهم» والمشتري ينكر» فشهد شاهدان بذلك» وقضى القاضي ثم رجعاء أنه ينظر إن كانت قيمة العبد ألفاً أو أكثر فلا ضمان عليهما للمشتري» لأن شهادتهما وقعت إتلافاً بعوض» فلا يكون إتلافاً معنى فلا يوجب الضمان» وإن كانت قيمته أقل من ألف يضمنان الزيادة له لوقوع الشهادة إتلافا بقدر الزيادة. ولو كانت الدعوى من المشتري» والمسألة بحالها إن كانت قيمته مثل الثمن المذكور أو أقل» لا ضمان على الشاهدين للبائع لما قلنا. ان گات مته أكتر م الف يضمنان الزيادة للبائع» لأن شهادتهما وفعت اإتلافا تخر الزيادة. وعلى هذا يخرج ما إذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها على ألف درهم» والرجل ر فشهد لها شاهدان بذلك» وقضى القاضى بالنكاح ال ئم رجعاء آنه نظ إن کال
— পৃষ্ঠা ৭২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।