كتاب الرجوع عن الشهادة ۷۱ ولا تصير حه إلا بالقضاءء فلا تصير إتلافاً إلا به. أ - إذا رجع الشهود قبل الحكم بشهادتهم فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم لأن كلامهم متناقض حيث قالوا: نشهد بكذا لا نشهد به. ولا يقضي بالمتناقض وحكيّ عن أبي ثور آنه قال: يُحكم بشهادته» لأنها قد أديت» فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم. وهذا فاسد» لأن الشهادة شرط للحكم» فإذا زالت قبله بالرجوع عنها لم يجز الحكم وقياسه الرجوع قبل الحكم على الرجوع بعده قياس مع الفارق› لأن القضاء قد اتصل بالشهادة فلا ينقض بخبر هو والأول في امال الفندق سراء: ب إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الإمضاء. فإن کان المحكوم به ا او قصاصاء امتنع تنفيذ القصاص وإقامة الحده لأن الحدود درا بالشبهات . ورجوعهما من أعظم السَبهّات» وکذا القصاص صوناً للدماء. ولأن الإمضاء فيهما من تمام القضاءء فكان الرجوع في الحقيقة قبل تمام القضاء» وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وأما مذهب مالك فقيل ينفذ القضاء في كل من الحدود» والقصاص» ولو رجع الشهود بعد القضاء وقبل الاستيفاء» ولكن المستحسن عندهم عدم الإنفاذ لحرمة الدم وخطره. وإن كان المشهود به مالا استوفى ولم ينقض الحكم لأن الكلام الثاني وهو الرجوع يناقض الأول والكلام المناقض ساقط العبرة شرعاً وعقلاً فلا ينتقض به حكم الحاكم لثلا يؤدي إلى التسلسل وذلك لأنه لو كان معتبرا لجاز أن يرجع عن رجوعه مرة بعد أخرى. وليس لبعض على غيره ترجيح فيتسلسل الحكم وفسخه. وذلك خارج عن موضوعات الشرع . ولأن الكلام الآخر في الدلالة على الصدق كالأول. وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض . ولأن الشاهد في الرجوع عن شهادته متهم في حق المشهود له لجواز أن يكون المشهود عليه غره بالمال أو غيره ليرجع عن شهادته. فكان متهمأً. والتهمة كما تمنع قبول الشهادة تمنع صحة الرجوع عنه فلا ينتقض القضاء. وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أولاً يقول ينظر إلى حال الشهود. إن كان حالهم عند الرجوع أفضل من حالهم وقت الأداء في العدالة صح رجوعهم في حق أنفسهم وفي حق غيرهم فيعزرون وينقض القضاء. ويرد المال على المشهود عليه. وإن كانوا عند الرجوع كحالهم عند الأداء أو دونه يعزرون ولا ينقض القضاء ولا يجب الضمان على الشاهد. وهذا قول أستاذه حماد بن سليمان. ثم رجع إلى أنه لا يصح الرجوع في حق غيره في كل حال فلا ينقض القضاء ولا يرد المال على المقضى عليه لما تقدم وهو قولهما وقول آهل الفتيا من علماء الأمصار. وحكي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي أنهما قالا ينقض الحكم وإن استوفى الخ لان الفخى ثنت بشهادتهما فإِذا رجعا زال ما ثبت به الحكم فينقض كما لو تبين أنهما كانا كافرين. وأصحاب الرأي الأول يقولون إن القياس الذي استدل به سعيد والأوزاعي قياس غير صحيح إذ إن في شهادة الكافرين لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول وفي مسألتنا لم يبين ذلك لجواز أن يكونا عدلين صادقين في شهادتهما وإنما كذبا في رجوعهما والذي يظهر لنا أن الرآي الأول سديد إذ إن كل ما أحدثه رجوع الشهود إنما هو الشبهة وهي يجب ألا تؤثر في الحكم بعد صدوره. إذا ر al sS EA GS Es المشهزؤد له شيءَ سواء اکان ا أو عقوبة لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه. ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله .
— পৃষ্ঠা ৭১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।