۷٠ کتاب الرجوع عن الشهادة وجه قول الشافعي - رحمه الله - أن شهادتهما وقعت قتلاً تسبيباًء لأنها تفضي إلى وجوب القصاص» وأنه يفضي إلى القتل» فكانت شهادتهما تسبيباً إلى القتل» والتسبيب في باب القصاص في معنى المباشرة كالإكراه على القتل . ۰ ولنا: أن نسلم""" أن الشهادة وقعت تسبيباً إلى القتل» لكن وجوب القصاص يتعلق بالقتل ما لا اء لان مان الحدوان الر ارد على حى الك فد بالل رعا ولا ممانلة ن القتل مباشرة وبين القتل تسبيباًء بخلاف الإكراه على القتل» لأن القاتل هو المكره مباشرة» لكن بيد المكره وهو كالآلة» والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة على ما غرف» على أن ذلك وإن كان قتلاً تسبيباً فهو مخصوص عن نصوص المماثلة > فمن اذعى تخصيص الفرع يحتاج إلى الدليل . وعلى هذا يخرج ما إذا شهدا على ولي القتيل أنه عفا عن القتل وقضى القاضي ثم رجعاء أنه لا ضمان عليهما في ظاهر الرواية» لأنه لم يوجد منهما إتلاف المال ولا النفس› لأن شهادتهما قامت على العفو عن القصاص» والقصاص ليس بمالم» ألا ترى أنه لو أكره رجلا على العفو عن القصاص فعفا لا يضمن المكره و ن فافض مال ت لن المكره يضمن بالإكراه على إتلاف المالء وكذا من وجب له القصاص وهر مريض › فعا نم مات في مرضه ذلك لا يعتبر من الثلث»› ولو كان مالا اعتبر من الثلث» كما إذا تبرع في مرضه . وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنهما يضمنان الدية لولي القتيل» لأن شهادتهما إتلاف للنفس» لأن نفس القاتل تصير مملوكة لولي القتيل في حق القصاص» فقد أتلفا بشهادتهما على المولى نفساً تساوي ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فيضمنان › وهذا غير سديد لأنا لا نسلم أن نفس القاتل تصير مملوكة لولي القتيل» بل الثابت له ملك الفعل لا ملك المحلء لأن في المحل ما ينافي الملك لما علم في مسائل القصاص› فلم تقع شهادتهما إتلاف النفس ولا إتلاف المال» فلا يضمنان . لهاان هذا الغلام ابن هذا الرجل والأب» يجحده» فقضى القاضي بشهادتهما ثم وأما شرائط الوجوب فأنواعَ. منها: أن يكون الرجوع بعد القضاءء فإن كان قبله لا يجب الضمان"» لما ذكرنا أن الركن في وجوب الضمان بالشهادة وقوع الشهادة إتلافاًء ولا تصير إتلافاً إلا إذا صارت حجة» (۲) والرجوع إِمً أن يكون قبل الحكم أو بعده» وقبل الإمْضصاءِء أو بعد الحكم والإمضاء.
— صفحة ٧٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.