کتاب الشهادة ۷ لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطهاء ولا ييحصل ذلك إلا بالة الفهم والضرط والثاني: أن يكون بصيرا وقت التحمل عندناء فلا يصح التحمل من الأعمى. وعند الشافعي - رحمه الله البصر ليس بشرط لصحة التحمل» ولا لصحة الأداء؛ لأن الحاجة إلى البصر عند التحمل؛ لحصول العلم بالمشهود به» وذلك يحصل بالسماع وللأعمى سماع صحیح ؟ دصح تله للشهادةء ويقدر على الأداء بعد ا = إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم» ورجوعهم إلى بيوتهم. وتواطؤوا على خبر واحد» وفرقوا وقت الأداءء واتفقت كلمتهم . فإن الظن الحاصل من شهادتهم آقوى بكثير من الظنٌ الحاصل من شهادة رجلين» وهذا مما لا یمکن دفعه وجحده. فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعادء إنها تهمل مثل هذا الحق» وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك. | ه. أقول إن هذا كلام حسن؛ لأن الصبي قَلّما يعرف الكذب والتزوير» فهو يخبر عما شاهده وعاينه. فإِذا شهد الصبيان على الشروط المتقدمة كانت شهادة حقة. وكان خبرهم هذا صادقا. والشريعة لا ترد خبر الصادق» ولا تهمل مثل هذه البينة. ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله » والتبصرة ۳٦/۲ وأعلام الموقعين .٠٠١/١ (1) من الشروط العامة في الشاهد حالة الأداء أن يكون بصيراً. وللفقهاء في هذا الشرط خلاف. فعند الحنفية أن الأعمى لا تقبل شهادته سواء أكان بصيرأً وقت التحمل أم لا. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف إذا كان بصيراً وقت التحمل قبلت شهادته. وقيد في الذخيرة قول أبي يوسف تما إا كانت شهادتة فى الدين والجقار ما في المتقرل قفالشهادة لا تقل إجماعا: وذلك لان الشقرل باع ال لافار الوت الأداء. وجه ل ای رت اوا ار ی ا ا ا بالمشهود به. وذا يحصل إذا كان بصيرا وقت التحمل . وجه قولهما إنه لا بد من معرفة المشهود له والإشارة إليه عند الشهادة. فإذا كان أعمى عند الأداء لا يعرف المشهود له من غيره فلا يقدر على أداء الشهادة ولو أدى بصيراً ثم عمي فعند أبي حنيفة ومحمد يمتنع القضاء لأن قيام الأهلية شرط وقت القضاء لصيرورة الشهادة حجة عنده. وقال أبو يوسف لا يمتنع القضاء قياساً على الشاهد إذا مات بعد الأداء. وعند الشافعي البصر شرط في الأفعال كالزنا والغصب والإاتلاف والرضاع فلا تقبل الشهادة من أعمى في مثل هذه ألأفعال بل لا بد من البصر وإن كان أصم. وأما الأقوال كعقد وفسخ وإقرار بهما. يشترط سمعها وإبصار قائلها. ولا تقبل من أعمى حمل شهادة في مبصر إلا أن يقر رجل في أذنه بطلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب فيتعلق به حتى يشهد عليه عند قاض به فتقبل على الصحيح. ولو حملها بصيراً ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب بخلاف مجهوليهما أو أحدهما. وف العالكة والختانلة :أن الأعمى لا تقبل شهادته في الأفعال كالشافعية . وتقبل شهادته في الأقوال إذا =
— Page 7 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.