بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الر جوع عن الشهادة 1۹ وكذا لو شهدا عليه بالسرقة فقضى عليه بالقطع» فقطعت يده ثم رجعاء فقد روي أن شاهدين شهدا عند سيدنا على - كرم الله وجهه ‏ على رجل بالسرقةء فقضى عليه بالقطع فقطعت يده ثم جاءا الشاهدان بآخر فقالا: أوهمنا أن السارق هذا يا أمير المؤمنين»› فقال سيدنا على رضى الله عنه -: لا أصدقكما على هذا وأغرمكما دية يد الأولء ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت اديك ركان ذلك خر ن الصجاة ول كر عله اح فكان أجماعا: ولو شهدا أنه قتل فلاناً عمداً فقضى القاضي وقتل ثم رجعاء فعليهما الدية عندناء وعند الشافعى - رحمه الله - عليهما القصاص» وعلى هذا الخلاف إذا شهد أنه قطع يد فلان". (۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۸/۱۰) رقم .)۱۸٤۹۲( ء)۱۸٤٦۱( »)۱۸٤٦۰(‏ (۲) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إذا شهد الشهود بقصاص أو زنى ثم رجعوا بعد استيفاء القصاص أو الرجم فعليهم الدية ولا يقتص منهم . وليس هذا الحكم قاصداً على ما إذا قالوا أخطأنا أو نسينا مثلاً. بل ولو قالوا شهدنا بزور فليس عليهم إلا الدية. واستدلوا على ذلك بأن القتل لم يوجد من الشهود مباشرة وكذا تسبيباً. لأن التسبيب ما يفضي إلى ما تسبب فيه غالباً. يل قد وقد. فمن الناس من يغلب عليه طلب التشفي. ومنهم من يغلب عليه العفو المال: ولأن الفعل الاختياري الصادر من الولي بعد الشهادة والقضاء يقطع نسبة الفعل إلى المتسبب وهو الشاهد ولو سلم أن الفعل الاختياري لا يقطع النسبة إلى الشهود فالشبهة قائمة. لأن الشهود لم يقم دليل قاطع على أنهم تعمدوا إرادة إزهاق روح المشهود عليه ولا على آنهم صادقون في رجوعهم. والشبهة دارئة للقصاص . وقال الشافعي وأحمد والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى إذا رجع الشهود عن شهادتهم نظر في رجوعهم . فإن قالوا تعمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهم القصاص . لما روي أن عليا رضي الله تعالی عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه. ثم عادا فقالا ليس هذا هو السارق. فقال علي لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولأنهما تسببا فى قتله أو قطعه بما يفضى إليه غالباً. فلزمهما القصاص كما لو أكرهاه على قتله فأما أن قالا م اة عل رلا فك أ قل مداو اا ن رر آنه هلا ذلك رجت الد ف راا وإن قالوا أخطأنا وجبت دية مخففة فى أموالهما. ولا تحمل العاقلة شيئاً. لأنه ثبت باعترافهما. والعاقلة لا تحمل اعترافاً. وعند المالكية إذا رجع الشهود بعد الحكم والاستيفاء في الشهادة بالقتل وجست الدية إن لم يثبت تعمد الشهود الشهادة باطلاً. وهذا عند ابن القاسم وأشهب. وقال ابن الماجشون. لا يغرمان شيئاً. فإن ثبت تعمدهما فالدية عند ابن القاسم أيضاً والقصاص عند امت ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله .

— পৃষ্ঠা ৬৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।