بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۸ کتاب الرجوع عن الشهادة هذا العبد ولدته هذه الأمة من الميت» وصدقهما الولد والأمة» وأنكر الابن» فقضى القاضي بذلك وجعل الميراث بينهماء ثم رجعاء يضمنان قيمة العبد والأمة ونصف الميراث للابنء فرق بين حال الحياة وبين حال الممات» فإن هناك لا يضمنان الميراث. ووجه الفرق: أن الشهادة بالنسب حال الحياة لا تكون شهادة بالمال والميراث لا محالةء لأنه يجوز فيه التقدم والتأخر» فمن الجائز أن يموت الأب أولاً فيرثه الابن» كما يجوز أن يموت الابن أولاً ويرثه الأب» فلم تكن الشهادة بالنسب شهادة بالمال والميراث لا محالةء فلا تتحقق الشهادة إتلافا للمال» فلا يضمنان» بخلاف الشهادة بعد الموت فإنها شهادة بالمال لا محالةء فقد أتلفا عليه نصف الميراث فيضمنانء والله - سبحانه وتعالى - أعلم. ولو شهدا أنه دبر عبده فقضى القاضي بذلك ثم رجعاء يضمنان للمولى نقصان التدبيرء فيقوّم ناء ويقوم مدبراً» فيضمنان النقصان لأنهما أتلفا عليه حال حياته بشهادتهما هذا القدر فيضمنانه» فإذا مات المولى بعد ذلك عتق العبد كله إن كان يخرج من الثلث» ولا سعاية عليه لأنه مدبره» ويضمنان للورثة بقية قيمته عبدأًء لأنهما أتلفا بشهادتهما بقية ماليته بعد موتهء لأن التدبير إعتاق بعد الموت ولو لم يكن له مال سوى المدبر عتق عليه مجاناًء لأن التدبير وصية فيعتبر بسائر الوصايا ويسعى في ثلثي قيمته عبد قناً للررثة» لأن الوصية فيما زاد على الثلث لا ي ا ار و اها لور ا ا ا ع د ثلث العبدء هذا إذا كانت السعاية تخرج من ثلث العبد» فإن كانت لا تخرج بآن كان معسراء فإنهما يضمنان جميع قيمته مدبراً» ثم يرجعان على العبد بثلثي قيمته إذا أيسر. ولو شهدا آنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حَرٌ» وشهد آخران بالدخول ثم رجعواء فالضمان على شهود اليمين» لأن العتق ثبت بقوله: «أنت حرا وإنما الدخول شرط والحكم يضاف إلى العتق» لا إلى الشرط» فكان التلف حاصلاً بشهادتهماء فكان الضمان عليهما. وكذلك إذا شهدا أنه قال لامرآته : إن دخلت الدار فأنت طالق» وشهد آخران بالدخول ثم رجعوا لما قلناء وكذلك لو شهدا على رجل بالزنا وشهد آخران بالإحصان» ثم رجعواء فالضمان على شهود الزنا لا على شهود الإحصان؛ لأن الإحصان شرط . ولو شهدا أنه قتل فلانا خطأًء» وقضى القاضي ثم رجعا» ضمنا الدية» لأنهما أتلفاها عليه وتكون في مالهماء لأن الشهادة منهما يمنزلة الإقرار منهما بالإتلاف» والعاقلة لا تعقل الإقرارء كما لو أقر صريحاء ولهذا لو رجعا في حال المرض اعتبر إقراراً بالدين حتى يقدم عليه دين الصحة» كما في سائر الأقارير. وكذا لو شهدا أنه قطع يد فلان خطاً وقضى القاضي»› ثم رجعاء ضمنا دية اليد لما قلناء

— পৃষ্ঠা ৬৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।