٦٦ کتاب الر جوع عن الشهادة الأول: أن الرجوع يحتمل الصدق والكذب» والقضاء بالحق المشهود به نفذ بدليل من حيث الظاهر» وهو الشهادة الصادقة عند القاضى» فلا ينتقض الثابت ظاهراً بالشك والاحتمالء فبقي القضاء ماضياً على الصحةء والمدعى فى يد المدعى كما كان. والشاني : أن الشاهد في الرجوع عن شهادته مهم في حق المشهود لهء لجواز أن المشهود عليه عَرّه بمال أو غيره ليرجع عن شهادته» فيظهر كذب المدعي في دعواه» فلم يصدق في الرجوع في حق المشهود له للتهمة» إذ التهمة كما تمنع قبول الشهادة تمنع صحة الرجوع عن الشهادة فلم يصح الرجوع في حقه» فلم ينقض القضاء ولا يسترد المدعي من يده» ومعنى التهمة لا يتوهم في المشهود عليه فَصَحٌ الرجوعٌ في حقهء إلا أنه لا يمكن إظهار الصحة في نقض القضاء والتوصل إلى عين المشهود به» فيظهر في التوصل إلى بدله رعاية للجوانب كلهاء وإذا رجعا قبل القضاء لا يضمنانء لأن الشهادة لا تصير حجة إلا بالقضاءء فلا تقع تسبيباً إلى الإتلاف بدونه. وعلى هذا إذا شهدا على رجل أنه طلْىَ امرأته قَمَّضى القاضي بشهادتهما ثم رجعاء إن كان الطلاق بعد الدخول بآن كان الزوج مقَرًا بالدخول لا ضمان عليهماء لانعدام الإتلاف لأن المهر يجب بنفس العقد ويتأكد بالدخول لا بشهادتهماء فلم تقع شهادتهما إتلافاً فلم يجب الضمان. وإن كان الطلاق قبل الدخول فقضى القاضي بنصف المهر بأن كان المهر مسمى أو بالمتعة بأن لَمْ يَكَنْ المهر مسمى ثم رجعاء ضمنا ذلك للزوج» لأن شهادتهما وإن لم توجب على الزوج شيئاً من المهرء لكنها أكدت الواجب» لأن الواجب قبل الدخول كان محتملاً للسقوط بأن جاءت الفرقة من قبلهاء بشهادتهما بالطلاق تأكد الواجب عليه على وجه لا يحتمل السقوط بعده أصلا» فصارت شهادتهما مؤكدة للواجب» والمؤكد للواجب بمنزلة الواجب في الشرع» كالمُخرم إذا أخذ صيداً فذبحه رجلٌ في يده» يجب الجزاء على الآخذ ويرجع الآخذ بذلك على القاتل» لوقوع القتل منه تأكيداً للجزاء الواجب على المحرم» إذ لولا ذبحه لاحتمل السقوط بالإرسال» فهو بالذبح أكد الواجب عليه» فنزل المؤكد منه منزلة الات :ا هدا - وعلى هذا إذا شهدا على رجل أنه أعتق عبداً أو أمة له» وهو ينكر» فقضى القاضي ثم رجعاء يضمنان قيمة العبد أو الأمة لمولاهء لأنهما بشهادتهما أتلفا عليه مالية العبد أو الأمة» فيضمنان» ويکون ولاؤه للمولى» لأن الإعتاق نفذ عليهء والولاء لمن أعَقَ . وو إتلاف بعرضص وهر الولاءء فلا یو جیب الضمان» فل الولاء « يصلح عوضا لانه ليس بمال» وإنما هو من أسباب الإرث فكان هذا إتلافا بغير ون فیوجب الضمان .
— পৃষ্ঠা ৬৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।