بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

aeavnoeonuoansNnRnCHSIHUHOCORNONDNVHHGCSOREDOSGAGADNRNOCODSNSRCOSSASDACGSCODSRELSDECDLDSLCGCDAAKRRASDDOCODOGDSOSORASCCAnO® للنفس الناطقة وأن الفاعل في التحقيتق هو النفس . والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع . وقيل العقل: والنفس والذهن واحد إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة وسميت نفساً: لكونها متصرفة وسميت ذهناً: لكونها مستعدة للإدراك واختلف الفقهاء في شهادة الصبي فردها الإمام الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية عنه. وعن رواية ثانية وهي أن شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط وعنه رواية ثالثة» وهي آنها تقبل في جراح بعضهم بعضاء إذا أدوها قبل تفرقهم . وبهذا قال أشهب. وعن مالك (رضي الله عنه). آنه تجوز شهادتهم في الجراح والقتل. وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهبُ السّلفٍ الصالح. فقال به علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز» والشعبي» والنخعي› وشريح» وابن أبي ليلى» وابن شهاب» وابن أبي مليكة (رضي الله عنهم). قال ابن حزم : صحيح» عن ابن الزبيرء أنه قال: إذا اختبرتهم عند المصيبة جازت شهادتهم . قال ابن أبي مليكة فأخذ القضاة بقول ابن الزبير. وعن ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا عبد الله بن آبي ثابت» عن الشعبي» عن مسروق» أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم» فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاهء وشهد اثنان على ثلاثة آنهم أغرقوه. فقضى علي بن أبي طالب على الثلاثة بخمسي الدية» وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها وفي «التبصرة؟ لابن فرحون وإذا قلنا بإجازتهاء فإنما تجوز بأحد عشر شرطاً. الأول: أن يكون ممن يعقل الشهادة. الثانى: أن يكونا حرين. الثالث: أن يكونا ذكرين» وقد روي عن مالك جواز قبول شهادة إناث الأحرار. الرابع : أن يكونا محكوماً لهما بالإسلام . الخامس: أن يكون ذلك بين الصبيانء لا لكبير على صغير» ولا لصغير على كبير. السادس: أن يكونا اثنين فصاعداً. السابع : أن تكون الشهادة قبل تفرقهم وتخبيتهم . الثامن: أن تكون الشهادة متفقة غير مختلفة . التاسع: أن تكون الشهادة في قتل أو جرح» لا في الأموال. العاشر: ألا بحضر ذلك أحد من الكبار» فمتى حضر كبار فشنهدواء سقط اغعار شهاة الضبان: كان الكار رخالا أو تا لان شهادة النماءتجرر ف الط وعمد الصبي كالخطاً. الحادي عشر: قال القرافي : ورآيت بعض المعتبرين من المالكية يقول: لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله. وإلا فلا تقبلء ولو شهدوا ثم رجعواء لم يلتفت إلى رجوعهم» ولا يعتبر فیهم تعدیل ولا جرح . اذل المانعون فرك تال : «وَاشتَشهدوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكمْ) والصبي ليس من رجالنا. ق تعالى : ممن َرْضَوْدَ ِن الشَهَدَاءء) والصبي ممن لا نرضى . ولكن القابلين قالوا: إن هذا موضع ضرورة» فيجب أن يقبل فيه شهادة الصبي» محافظة على الحقوق› وابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» انتصر للقائلين بجواز شهادة الصبي» حيث قال وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات» يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها. وقد آمر الله سبحانه وتعالى بالعمل بشهادة شاهديْن من غير المسلمين» عند الحاجة في الوصية في السفرء وقبلت شهادة النساء منفردات في الأعراس»› والحمامات» والمواضع التي ينفرد النْسَاءُ بالحضور فيها. وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا. فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم» لضاعت الحقوق وتعطلت. وأهملت. مع غلبة الظنء أو القطع بصدقهم. ولا سيما=

— পৃষ্ঠা ৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।