کتاب الشهادة 0۹ حوائجه ثم يعود عن قريب» فلم يكن من أهل دار الإسلامء والذمي من أهل دار الإسلام» فاختلفت الداران فلم تقبل [شهادته على الذمي وتقبل]" شهادة الذمي عليه بالنص الذي زوا وصار حكم المستأمن مع الذمي في الشهادة كحكم الذمي مع المسلم. وشهادة المستأمن تقبل على المستأمن إن اتفقت دارهم ومللهمء وإن اختلفت لا تقبل . ومنها عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلها إلا حدّ القذف» حتى لا تقبل الشهادة عليها إذا تقادم العهد إلا على حد القذف» بخلاف الإقرار لما عرف في «كتاب الحدود»» وال تعالى أعلم. ومنها: قيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر إذا لم يَكنْ سكران» ولم يحقق أنه من مسيره لا يبقى الريح من المجيء به من مثلها عادةٌ عندهما"» وعند محمد ليس بشرط › وهي من مسائل الحدود» وتذدکر هنالك ؛ إن شاء الله تعالی . ومنها: الأصالة في الشهادة [على الحدود والقصاص» ححتى لا تقبل فيها الشهادة بطريق النيابة» وهي الشهادة على الشهادة] عندناء كذا لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي» لأنه ف ی الهاو عا الا وعند الشافعي - رحمه لله - ليس بشرط حتى تقبل فيها الشهادة 8 .)€( على الشهادة . (۱) سقط من ط . (۲) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ا (6) الشهادة على الشهادة جائزة استحساناً لا قياساً وجه القياس أن الشهادة عبادة بدنية وجبت على الأصل والنيابة في العبادة البدنية غير جائزة لأن فيها زيادة احتمال. فإن فى شهادة الأصول تهمة الكذب. وفى شهادة الفروع تلك التهمة. مع إمكان الاحتراز بجنس الشهود. بأن ديزا فی .ند الأصول عند إشهادهم حتى إذا تعذر إقامة بعضهم قام الباقون. وجه الاستحسان. أن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى اتواء الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت. ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة: قال الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد» والننخعي» والشعبي . الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة» فلا تقبل في الحدود» والقصاص؟ لأنها تندرىء بالشبهات» والشهادة على الشهادة فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة اخَمال. وَذَمَبَ الإمَامٌ مَالِك إلى جواز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق. وفي التبصرة لابن فَرحون. قال ابن عَبْدِ السلام» وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على الشهادةء فمذهب مالك ۔ رضي الله تعالى عنه قبولها وإعمالها في سائر الحقوق مالا كان أو عقوية. وعند الإمَام الشافعي تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة كمال وطلاق» وفي عقوبة الآدمي على المذهب كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة الله تعالى كحد الزنا والشرب» لأن حق الله تعالى مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي .
— পৃষ্ঠা ৫৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।