٥٦ کتاب الشهادة وبه تبين أن نقصان الأنوثة يصير مجبوراً بالعددء فكانت شهادة مطلقة واختلف في اشتراطها في الشهادة على الإحصان» قال علماؤنا الثلاثة - رضي الله عنهم - لت شط وقال زفر اشر ط1 خن طهر الاحصان يماد زا وافرا د وده لاه وجه قول زفر رحمه الله أن الذكورة شرط في علة العقوبات بالإجماع» حتى لا يظهر بشهادة رجل وامرأتين» والإحصان من جملة أوصاف العلة» لأن علة وجوب الرجم ليس هر الزنا المطلقء بل الزنا الموصوف بالتغليظ ولا يتغلظ إلا بالإحصان» فكان الإحصان من جملة العلة» فلا يثبت شهادة النساءء ولهذا لو أقر بالإحصان جاز رجوعه» كما أنه لو أقر بالزنا رجع . وكذا الشهادة القائمة على الإحصان من غير دعوى" كالشهادة القائمة على الزناء ولنا قوله ۔ عز وجل ۔: [فاستشهدوا. . . .€ [البقرة: ۲ الاية» ودلالتها على نحو ما تقدم مع الشافعي رحمه الله تعالى -. وأما قوله: من جملة العلة اللإحصان» قلنا: لا ممنوع» بل هو شرط العلة فيصير الزنا عنده علة» والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط لما عرف في «أصول الفقه». وأما الرجوع عنه بعد الإقرارء فلم نسلم أنه لا يصح الرجوع في قول أبي يوسف رحمه الله -» ولا يصح في قول زفر - رحمه الله ۔» رھدا ةغل رقر: ولا رواية فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلنا أن دمنع › وعدم اشتراط الدعرى OT N الله - سبحانه وتعالی - لا على أنه تضاف إليه العقوبة . ألا ترى أن الدعوى ليست بشرط في عتق الأمة إجماعاًء ولا في عتق العبد عند أبي يوسف ومحمد» وإن كان لا يتقرر تعلق عقوبة به ونحن نسلم أن الإإحصان حق الله تعالى - في هذا الوقت»› على ما عرف في الخلافيات . ومنها: إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلماء حتى لا تقبل شهادة الكافر على المسلم› لان الشهادة فيها معنى الولاية وهو تنفيذ القول على الغير» ولا ولاية للكافر» فاد شهادة له E وتقبل شهادة المسلم على الكافر» لأنه من آهل ان ت ل وة غا )۱( سقط من ط . (۲( في ب : تقبل من غير دعوی . (۳) يشترط إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلماً. فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم. لأن الشهادة فيها معنى الولاية ولا ولاية للكافر على المسلم.
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।