o٤ کتاب الشهادة روي عن الزهري - رحمه الله - أنه قال : مضت السنة من لذن رسول الله ية والخليفتين من بعده رضوان الله - تعالى - عليهما أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص”"» ولأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة› لأئهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين» فيررث ذلك شبهة» بخلاف سائر الأحكام لأنها تجب مع الشبهة» ولأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجالء والأبدال في باب الحدود غير مقبولة كالكفالات والوكالات. وأما الشهادة على الأموال فالذكورة ليست فيها بشرط› والأنوثة ليست بمانعة بالإجماع» فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجالء > لقول الله تبارك وتعالى - في باب المداينة : #قاستشهدوا شهيدَيْنِ مِنْ رجَالک قَإِن لم يکونا رَجْليْن َرَجُلّ وَامْرَأنَانِ مِمْنْ تَرْضَونَ مِنَ السَهَدَاءٍ [البقرة: ۲ واختلف في اشتراطها في الشهادة بالحقرف التي لت مال کالنکاح والطلاق والنسب› قال أصحابنا - رضي الله عنهم - ليست بشرط . وقال لشاف رضي اله عاي رط . )١( قال الزيلعي في نصب الراية /٤6( ۷۹4): رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله يي والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود وأخرج عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء» | ه. (۲) تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأموال بلا خلاف . وإنما الخلاف في شهادتهما معه في النكاح والطلاق والرجعة والوكالة والوصية وأشباه هذا. فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق وإياس بن معاوية والشعبي وجابر بن زيد إلى قبول شهادة امرأتين مع رجل فيما ذكر واحتجوا بآنها كالأموال في أنها لا تسقط بالشبهات . وبما أن المال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين فلتقبل فيما يماثله. وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أن شهادة امرأتين مع رجل لا تقبل إلا في الأموال خاصة. أما النكاح والرجعة وما إليهما مما ليس بمال ولا القصد منه المال فلا تقبل فيه شهادة امرأتين مع رجل بل لا بد من شهادة رجلين . والحق الذي نراه. أن مذهب الحنفية ومن وافقهم هنا هو الصواب. إذ لا فارق بين هذه الأشياء وبين الأموال. وكثيرأً ما يشجر الخلاف بين الزوج وزوجه فيطلقها حيث لا رجلين. ففي مثل هذه الحالة نقول إن الزوجة لا تستطيع أن تثبت طلاق زوجها بامرأتین مع رجل.؟ إن هذا لا نعقله ولا ندين الله به وقال ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين بعد أن ناقش أدلة الطرفين. لكن قد استقرت الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . فالمرأتان فى الشهادة كالرجل الواحد. بل هذا أولى. فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون. وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت. فإذا =
— পৃষ্ঠা ৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।