o كتاب الشهادة إذا وفق فقال: كان لي عليه ألفان إلا أنه كان قد قضاني ألفا ولم يعلم به الشاهد» فيقبل . وكذا لو ادعى ألفاً فشهد أحدهما بها والآخر بألف وخمسمائةء لا تقبل لما قلنا إلا إذا وفق فقال: كان لى عليه آلف وخمسمائةء إلا أنه قضاني خمسمائة ولم يعلم بها الشاهدء فتقبل» لأنه إذا وفق فقد زال الاختلاف المانع من القبول. ولو ادعي على رجل أنه باع عبده بالف درهم وهو ینکر» فشهد شاهد بألفين وآخر بألف» أو ادعي أنه باعه بألف وخمسمائة فشهد أحدهما بألف وخمسمائة والآخر بألف لا تقبل بالإجماع» لأن الشاهدين اختلفا في البدلء واختلاف البدلين يوجب اختلاف العقدين› فصار كل واحد منهما شاهداً بعقد غير عقد صاحبهء» وليس على أحدهما شهادة شاهدين» فلا وكذا لو كان المشتري مدعياً والبائع مذعى عليه لما قلنا؛ فإن كان هذا في الإجارة ينظر إن كانت الدعوى من المؤاجر في مدة الإجارة لا تقبلء لأن هذا يكون دعوى العقد وليس على اڪڌ العاقدين شهادة شاهدین › فلا تقبل کما فی باب ابيع . وإن كانت الدعوى بعد انقضاء مدة الإجارةء فهذا دعوى المال لا دعوى العقد» فكان حکمه حکم سائر الديون» وقد ذکرناه على الاتفاق والاختلاف . هذا إذا كانت الدعوى من المؤاجرء فإن كانت من المستأجر لا تقبل» سواء كانت الدعوى فى المدة أو بعد انقضائهاء لأن هذا دعوى العقد. ولو كانت هذا في النكاح فإن كانت الدعوى من المرأة فهذا دعوى المال عند أبي حنيفة عليه الرحمة » حتى إنها لو ادعت على رجل أنه تزوجها على ألف وخمسمائة فشهد لها شاهدان أحدهما بألف وخمسمائة والآخر بألف» تقبل والنكاح جائز بالف درهم [عتذه] . وعندهما لا تقبل ولا يجوز النكاح» لأن هذا دعوى العقد. ولو كانت الدعوى من الرجال والمرأة تنكر لا تقبل بالإجماع» لأن هذا دعوى العقد ولو كانت الدعوى في الخلع أو في الطلاق على مال أو في العتاق أو في الصلح عن دم العمد على مال فإن كانت الدعوى من الزوج اشن الوك أو ولي القصاص» تقبل› لأن هذا دعوى المال» وإن كانت الدعوى من المرأة أو العبد أو القاتل» لا تقبلء لأن هذا دعوى العقد. ' (۱( سقط من ط .
— পৃষ্ঠা ৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।