كتاب الشهادة 0١ وأما فى المال فهر أن يشهد أحدهما بمكيل والآخر بموزون» فلا تقبل لأنهما جنسان مختلفان» وليس على أحدهما شهادة شاهدين . وأما اختلاف الشهادة فى قدر المشهود به فنحو ما إذا ادعى رجل على رجل ألفي درهم وأقام شاهدين» شهد أحدهما بألفين والآخر بألف» لا تقبل عند أبى حنيفة - رحمه الله - أصلاً» وعندهما تقبل على الألف . ولو کان المدعى یدعی الفا و خمسمائة »› فشهد أحدهما بالف وخمسمائة » والآخر بألف» تقبل على الألف بالإجماع. وجه قولهما إن الشهادة لم تخالف الدعوى فى قدر الألف» بل وافقتها بقدرها إلا أن المدعى يدعى زيادة مال لا شهادة لهم عليه» فیشت قدر ما وقع الاتفاق عليه» كما إدذا ادعى ألفاً وخمسمائة » فشهد أحدهما بذلك والآخر بألف» تقبل على الألف لما قلناء كذا هذا. ولأبي حنيفة - رحمه الله أن شطر الشهادة خالف الدعوى؛ لأن المدعي يدعي ألفين وأنه اسم وضع دلالة على عدد معلوم» والااسم الموضوع دلالة على عدد لا يقع على ما دون ذلك العدد كسائر أسماء الأعدادء كالمترك لألف من الإبل والهنيدة لمائة منها ونحو ذلك فلم تكن الألف المفزدة مدعي » فلم تكن الشهادة شهادة“ على ما دخل تحت الدعوى» فانفردت الشهادة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى» فلا تقبل» بخلاف ما إذا ادعى ألفا وخمسمائة› فشهد أحدهما بذلك والآخر بألف» أنه يقبل على الألف لأن الألف والخمسمائة اسم لعددين . ألا ترى أنه يعطف أحدهما على الآخرء فيقال: آلف وخمسمائة» فكان كل واحد منهما بانفراده داخلاً تحت الدعوى» فالشهادة القائمة عليهما تكون قائمة على كل واحد منهما مقصوداًء فإذا شهد أحدهما بألف فقد شهد بأحد العددين الداخلين تحت الدعوى» فكانت الشهادة موافقة للدعوى في عدد الألف» فيقضي به للمدعي لقيام الحجة عليه» بخلاف الألف والألفين› لأنه اسم لعدد واحد لا تصح على ما دونه بحال» فلم تكن الألف المفردة داخلة تحت الدعوى» فكانت الشهادة القائمة عليها شهادة على ما لم یدخل تحت الدعوى› فلا تقبل» فهو الفرق بينهما. ولو ادعى ألفاً فشهد أحدهما بالألف والآخر بألفينء لا تقبل على الألف بالإجماع» لأن المدعي كذب أحد شاهديه في بعض ما شهد به» فأوجب ذلك تهمة في الباقي» فلا تقبل إلا (۱)( ي اة
— পৃষ্ঠা ৫১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।