کتاب الشهادة ٥ قصل في شرائط الركن وأما الشرائط في الأصل - فنوعان: نوع هو شرط تحمل الشهادة» ونوع هو شرط أداء الشهادةء أما الأول فثلاثة. أحدها : أنيكون عاقلا" وقت التحمل ؛ فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لايعقل ؛ = يستلزم أن يكون الأداء بلفظ مشتق من مادة (ش ه د) فضلاً عن لفظ أشهد بخصوصه. فإقامة الشهادة قد تأتي بغير ذلك اللفظ . ولا أحسب أن هذا يخفى على صاحب الفتح في جلالة قدره» ومتانة علمه بل هو لا یخفی على من هو دونه بدرجات . ثانياً. أن ذلك الفرق المعنوي بين لفظتي الشهادة والتكبير ممنوع. كيف وذلك المعنى الذي يستفاد من تأدية الشهادة بلفظ أشهد يمكن أن يستفاد من مثل قول الشاهد إني رأيت ما أخبر به الآن بعيني التي هي في رأسي وسمعت كلام المدني عليه بأذني سمعاً حقيقياً. وان عاك يأرل ران بال الفط إلى لصادق . فهل تقصر مثل هذه العبارة عن أن تؤدي المعنى المستفاد من لفظ أشهد أو هي تزيد عليه.؟ عب أنه كم شاهداً يشعر بأن في قوله أشهد معنى اليمين: بل هو ورد عن الحعرب أن لفظة أشهد تؤدي معن الإخبار عن معاينة مع تضمينها القسم في آن واحد. فمن ادعى هذا ممن يوثق بنقله عن أئمة اللغة.؟ فالمسألة في الحقيقة من قبيل المشترك اللفظي . وهل يتناول اللفظ المشترك في استعمال واحد معنيين معا أو جمیع معانیه؟ الغا : إن التكبير جاء فى الصلاة التى هى من قبيل العبادات والشهادة جاءت فى المعاملات . والأصل عند أئمة الشريعة أن أحكام المعاملات معللة معقولة المعنى جملة وتفصيلاًء بخلاف العبادات . فيا للعجب كيف يدخل الرأي والقياس في العبادات وكيف يمتنع في المعاملات .؟؟ على أن من الذي يدرينا أن معنى أجل وأعظم أبلغ من معنى أكبر عند الشارع .؟ أليس للشارع وحده أن يتعبدنا بما شاء؟ فمنه الأمر وعلينا الامتغال. ولا معنى للتعبد إلا هذا. أما إذا دخل المسألة الرأي فقد ضعف جانب المتعبد قليلا أو كثيرا. وما الذي يدرينا أن هذا الذي استنبطناه بالرأي يكون عبادة يرضاها الشارع منا.؟ فالأسلم في جانب العبادات أن تكون بمعزل عن الرأي والقياس . وأما المعاملات الدنيوية فجانب المعنى فيها فى غاية الور ا ع ان ت اة فالحق أن لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس على اشتراط أن يكون الأداء بلفظ الشهادة فضلاً عن لفظ أشهد بخصوصه. | هھ. هذا ما رآه أستاذنا ونحن معه في هذا الرأي. حيث إن الأدلة التي ذكروها لا تنتج المدعي. والظاهر أن مذهب ابن تيمية في هذه المسألة هو الصواب . وقد آخذت به المحاكم الشرعية حيث جاء في المادة ٠۷١ من اللائحة ولا يشترط في قبولها لفظ أشهد. ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله وينظر طرق القضاء ص ۳١١ وما بعدها. )۱( العاقل الكامل والمراد به ما يشمل التمييز فالعقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها فعله وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا. وقيل العقل: جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقا ببدن الإنسان. وقيل العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل. وقيل العقل: جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف . وقيل العقل: قوة للنفس الناطقة. وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير =
— Page 5 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.