۲ كتاب الشهادة فالأضل فى الثابت بقاؤه اولهذا قبلت البنة على ملك كان ولان الفابت بالبينة كاكانت الا و ا ی ا ی و وجه ظاهر الرواية أن الشهادة قامت على يد كانت فلا يثبت الكون للحال إلا بحكم استصحاب الحال وأنه لا يصلح للإلزام» ولأن اليد قد تكون محقة وقد تكون مبطلة» وقد تكون يد ملك وقد تکون يد أمانة» فكانت محتملة» والمحتمل لا يصلح حجةء بخلاف الملك والمعاينة» وبخلاف الإقرار لأنه حجة بنفسه» والبينة ليست بحجة بنفسهاء بل بقضاء القاضي› ولا وجه للقضاء بالمحتمل . ۰ ولو أقام البينة نها كانت في يده بالأمس» فأخذها هذا منه أو غصبها أو أودعه أو أعاره تقبل ويقضي للخارج» لأنه علم بالبينة أنه تلقى اليد من جهة الخارج فيؤمر بالرد إليه. وعلى هذا يخرج ما إذا ادعى دارا في يد رجل أنه ورثها من أبيه» وأقام البينة على أنها كانت لأبيه» فنقول هذا لا يخلو من أربعة أوجه: إما إن شهدوا أن الدار كانت لأبيه» ولم ا مات ور ها راا لهه واا ان فالا نها کان اة مات ور ها مانا لهه :واا إن قالوا: إنها كانت في يد أبيه يوم الموت» وإما إن أثبتوا من أبيه فعلاً فيها عند مََهِ . أما الوجه الأول فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله - لا تقبل الشهادة» وعلى قول أبي يوسف تقبل . وکذا لو شھدوا آنها كانت لأبيه مات قبلها""» لا تقبل» قالوا: یجب أن یکون هذا على قولهماء أما على قول أبي يوسف على ما روي عنه في الأمالي ينبغي أن تقبل . وجه قوله إن الملك متى ثبت لأبيه بشهادتهم» فالأصل فيما ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل» فصار كما لو شهدوا أنها كانت لأبيهيوم الت وجه قولهما إن الشهادة خالفت الدعوى؛ لأن المدعى ادعى ملكا كائنأًء والشهادة وقعت ا ت کک ت ا قوله ما ثبت يبقى» قلنا: نعم لكن لا حكماً لدليل الثبوت» لأن دليل الثبوت لا يتعرض للبقاءء وإنما البقاء بحكم استصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق . ولو شهدوا أنها كانت لجده» فعندهما" لا يقضي بها ما لم يشهدوا بالميراث بأن يقولوا: مات جده وتركها [ميراثاً]“ لأبيه» ثم مات أبوه وتركها ميراثاً له» وعند أبي يوسف (۱) في ب: فيها. (۳) في ب: عند أبي حنيفة ومحمد. (۲) في ب: نصاً. )٤( سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।