کتاب الشهادة ٤١ اختلف» واختلاف البدل يوجب اختلاف العقدء فقد قامت البينة على عقد آخر غير ما ادعاه المدعى» فلا تقبل إلا إذا وفق المدعى فقال اشتریت بالعبدء إلا أنه جحدنى الشراء به فاشتريته بعد ذلك بألف درهم» قبل لزوال المخالفة . وهذا إذا كان دعوى التوفيق في مجلس آخر؛ بأن قام عن مجلس الحكم ثم جاء وادعى التوفيق» فأما إذا لم يقم عن مجلس الحكم» فدعوى التوفيق غير مسموعة» ولو ادعى أنه له ثم أقام البينة على أنه لفلان وكله بالخصومة فيه» تقبل بينته» وبمثله لو ادعى أنه لفلان وكلني بالخصومة فيه» ثم أقام البينة على أنه له» لا تقبل. ووجه الفرق أن قوله أولاً إنه لي» لا ينفي قوله إنه لفلان وكلني بالخصومة فيه» لجواز أن يكون له بحق الخصومة والمطالبة ولغيره بحق الملك» فكان التوفيق ممكنا فقبلت البينة بخلاف الفصل الثانى» لأنٌ قَوْلَهُ هو لفلان وكلنى بالخصومة فيه ينفى قوله بعد ذلك هو لي» لان صرح يان الغلك نه لفلاد ران ركل مالخصرة فيه يقر إه لفان و كي بالخصرمة ف فكان قوله بعد ذلك «هو لي» إقراراً منه بالملك لنفسه» فكان مناقضاء فلا تقبل . ولو ادعى أنه لفلان وكلني”“ بالخصومة فيه» ثم أقام البينة على أنه لفلان آخر وكلني بالخصومة فيه لا تقبلء لأن قوله أولا إنه لفلان وكلني بالخصومة فيه كما ينفي قوله «إنه لي»» ينفي قوله «إنه لفلان آخر وكلني بالخصومة فيه»» فلا تقبل إلا إذا وفق فقال إن الموكل الأول باع من الموكل الثاني» ثم وكلني الثاني بالخصومة فيقبل لزوال المناقضة. ولو ادعی في دي القعدة أنه اشترى منه هذه الدار في شهر رمضان بألف ونقده الثمن› تم أقام البينة على أنه تصدق بالدار على المدعي في شعبان» لا تقبل بينته» لأن دعوى التصدق في شعبان تنافي الشراء في شهر رمضان لاستحالة شراء الإنسان ملك نفسه» والتوفيق غير ممكن فلا تقبل . وإن أقام البينة على التصدق في شوال» ووفق» فقال: جحدني الشراء ثم تصدق بها علي» تقبل. ولو ادعى دارا في يدي رجل أنها له» وأقام البينة على أنها كانت في يد المدعي بالأمس» لا تقبل» وعن أبي يوسف أنها تقبل ويؤمر بالرد إليه» ولو أقام صاحب اليد البينة على نها كانت ملكا للمدعي تقبل بالإجماع . وجه قول" أبي يوسف _ رحمه الله أن البينة لما قامت على أنها ما كانت في يده» 0 فى وکل (۲) في ب: رواية.
— Page 41 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.