بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۲ - وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تجوز شهادةٌ الوالدِ لولدهء والولد لوالدهء والأخ لأخيه. وذكر الزهري: أن الذين ردوا شهادة الان لأبيهء والأخ لأخيه هم المتأخرون. GT‏ قال کنت جالساً عند شريح» فأتاه علي بن کاهل»› وامرأة» وخصم . فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوها. فَأَجَارَ شري شهادتهما. فقال الخصم هذا أبوهاء وهذا زوجها فقال له شریح: أتعلم شيئاً تجرح به شهادتهما. كل مسلم شهادته جائزة. ورد على أدلة المانعين ما يأتي : | - قول النبي عليه الصلاة والسلام. «أنت ومالك لأبيك - لا يدل على O O‏ وأيضاً كل الذي دل عليه الحديث أن الولد وماله ملك للوالد. وأكثر المستدلين لا يقولون بهذا» بل عندهم آن قال الابن له حقيقته وخكماء وآن الأب لا يتملك عليه شيئاً. فالذي دل عليه الحديث لا يقول به المستدلون. والذي لم يدل عليه حملوه إياه. فأين موضع الدلالة؟ راللام في الحديث ليست للملك قطعاًء وأكثر المستدلين يقول ولا للإباحة» إذ لا يباح مال الابن لأبيه. ولكن الذي يقول بأن اللام للإباحة أسعد بالحديث» وإلا تعطلت فائدته ودلالته. ولا يلزم من كونها لإباحة آخذه ما شاء من ماله إلا تقبل شهادته له بحال مع القطع› أو ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حد. ۲ - وحديث عائشة رضي الله عنها لو ثبت لم يکن فيه دليل؛ لأنه يدل على عَدَم قبولٍ شهادة المتهم في قرابة» والمجيزون لا يقبلونها مع التهمة. ٣‏ يرد على الدليل الرابع أن الاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص» أو إجماع» وليس في هذه المسائل شيء من ذلك . فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع . ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر» حيث تنتفي التهمة» ولا تلازم بين قبول الشهادة» وجريان القصاص عقلاً ولا شرعأًء فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حده به» وإفادته منه. فإنه مركز آبوته يأبى ذلك» وقبحه مركوز في النفوس . وقال القائلون: إن حجة المانعين مدارها على شيئين : أحدهما: البعضية التي بين الأب وابنه» وأنها توجب أن تكون شهادةٌ أحدهما للآخر شهادة لنفسه» وهذه حجة ضعيفة . فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون كبعضه في الأحكام. لا في أحكام الدنياء ولا في أحكام : الثواب» والعقاب . فلا يلزمٌ من وجوب شيء على أحدهماء أو تحريمه وجوبه على الآخرء أو تحریمه من جهۀ کونه بعضه. ثم قد أجمع المسلمون على صحة بيعه منه» وإجارته» ومضاربته» ومشاركته» فلو امتنعت شهادته له» لكونه جزءه» فيكون شاهدا لنفسه لامتنعت هذه العقودء o‏ انيهما: التهمة: وإن قيل: لا تجوز شهادةٌ الأب لابنهء أو الابن لأبيه» لأن فيها تهمة ‏ يجاب بأن التهمة وحدها مستقلة بالمنع› وات کان نا او جنبياً. وكثيراً ما تكون تهمة الإنسان في صديقه وعشيره» ومن تعنيه مودته ومحبته - أكثر من تهمته في أبيه وابنه. فإن قيل: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبط بخلاف الحكمة فإنها لانتشارهاء وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها. قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشارع بالاعتبارء وعلق الأحكام بها. فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।