بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الشهادة ۳۳ ووجه الفرق أن إقامة الحد توجب بطلان شهادة كانت للقاذف قبل الإقامة والثابت للذمي قبل إقامة الحد شهادته على أهل الذمة» لا على أهل الإسلام فتبطل تلك الشهادة بإقامة الحد» فإدا آسلم فقد حدئت له بالا سلام شهادة غير مردودة» وهي شهادته على آهل الإسلام» لأنها لم تكن له لتبطل بالحد فتقبل هذه الشهادة» ثم من ضرورة قبول شهادته على أهل الإسلام قبول شهادته على أهل الذمة» بخلاف العبدء لأن العبد من أهل الشهادة وإن لم تكن له شهادة مقبولة» لأن له عدالة الإسلامء والحد أبطل ذلك على التأبيد. ولو ضرب الذمي بعض الحد فأسلم»ء ثم ضرب الباقي» تقبل شهادته؛ لأن المبطل للشهادة إقامة الحد في حالة الإسلام ولم توجد» لأن الحد اسم للكلء فلا يكون البعض حداء لأ نالحد لا تجا وهذا جوات ظطاهر الروانة: وذكر الفقيه أبو الليث - عليه الرحمة - روايتين آخريين» فقال فى رواية : لا تقبل شهادته› وفي رواية : تقبل شهادته» ولو ضرب سوطا واحداً في الإسلام» أن الستاظ اتد ترقت كونها حدًا على وجود السوط الأخير» وقد وجد كمال الحد في حالة الإسلام» وفي رواية اعتبر الأكثر إن وجد أكثر الحد في حالة اللإسلام تبطل شهادته» وإلا فلاء لأآن للأكثر حكم الكل في الشرع . ۰ والصحيح جواب ظاهر الرواية» لما ذكرنا أن الحد اسم لكل» وعند ضرب السوط الأخير تبين أن السياط كلها كانت حدّاء ولم يوجد الكل في حال الإسلام» بل البعض» فلا ترد به الشهادة الحادثة بالإسلام . هذا إذا شهد بعد إقامة الحد وبعد التوبةء فأما إذا شهد بعد التوبة قبل إقامة الحد فتقبل شهادته بالإجماع» ولو شهد بعد إقامة الحد قبل التوبة”" لا تقبل شهادته بالإجماع» ولو شهد قبل التوبة وقبل إقامة الحد» فهى مسألة شهادة الفاسق» وقد مَرّت. (۲) قال الشافعي توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الأصطخري من أصحاب الشافعى بأن يقول كذبت فيما قلت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق المرزوي من أصحاب الشافعي لا يقول كذبت لأنه ربما يكون صادقاً. فيكون قوله كذبت كذباً والكذب معصية. والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى. بل يقول القذف باطل وندمت على ما فعلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. وظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف كما قال الشافعي إكذاب نفسه فيقول كذبت فيما قلت . وقال بعض العلماء توبة القاذف كتوبة غيره أمر بينه وبين ربه. ومرجعها إلى الندم على ما قال والعزم على القلب أنه يترتب عليها حکم شرعي وهو قبول شهادة المحدود فى القذف إذا تاب فلا بد أن يعلم الحاكم توبته حتی تقبل شهادته. بدائع الصنائع ج٩‏ - م۲٠‏

— পৃষ্ঠা ৩৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।