الاستثناء موضوعة لإخراج ما بعدها من حكم ما قبلها. وردت الحنفية على هذا الإبطال بقولهم. نّا لو ٠ سلمنا آنه موضوع . فان قلتم إِهُ موضوع لاوخَرَاج مما يليه فهو المطلوب وَإِن قلتم له للإخرًاج من الكل فممنوع. للاتفاق على أنه من الأخيرة» والتوقف فيما قبلها إلى الدليل واستدل القائلون بالوقف بآن وقوع ِ الشيء على أشكال» وصور مختلفة يوجب الإشكالء والإلباس فيه فيتوقف . ورد بان الإشكال والصور إنّمَّا هي في الأولى فقط إذ تارة يخرج منها البعض وتارة لا يخرج. وأما الأخيرة فلا إشكال فيها إذ إِخْرَاحُ البعض لازم متفق عليه. واستدل الشافعية بان العطف يصير المتعدد كالواحد. فالجمل المتعاطفة بمنزلة جملة واحدة ورد بأن هذا في عطف المفردات . ا الشافعية بأن العطف في الجمل إِنْمَّا هو من المسند إليه أو من المتعلقات فالاستثناء من المفردات . ورد هذا بأن الجمل إِنْمَا تكون مثل المفردات e ay كانت صلة لموصول أو خبراً عن مبتدأ» وحينئذ يرجع الاستثناء للكل وجود الفرينةء وهي اتحاد جهة التة: واستدل كل بأدلة غير هذه وكلها غير مسلمة فلترجع إِلاً ما قيل في كتب الفروع اسْدَلّ بالحَيِفيّة بما ا ١ بالآية الكريمة ولا تَفْبَلوا لَهُّم شَهادةٌ أبدا). الأية. تدل على أن لا تقبل شهادة المحدود في القذف وَإن تاب . وجه الاستدلال . أن الله تعالى نص على الأبد وهو ما لا نهاية له. والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما. وآن معنى قوله تعالى لهم في ولا تَمبَلوا لَه . للمحدودين في القذف. وبالتوبة لم يخرج عن كونه محدوداً. وأيضاً العطف في» ولا تقبلوا لهم فإنَهُ معطوف على الجلد. العطف للاشتراك بين المعطوف»› والمعطوف عليه . فَإِذَا كان المعطوف عليه حداً كان المعطوف من تمام الحد. وحيث إن الخد لا يسقط بالتوبة فما هو متمم له لا يسقط آيضاً. ولا يمنع من العطف أن يكون المعطوف نهياًء والمعطوف عليه أمراً. فن هذا كثير شائع . كما في قول الإإنسان لغيره ه اجلس ولا تتكلم . وأما قوله تعالى : «وَأولَيْك هُمُ الفَاسفُود4. ليس بعطف› > بل هو ابتداء وبیان أن قوله تعالی وقَاجِلِدوهُ) آمر بفعل وهو خطاب للأمة . وقوله تعالى ولا تَْبلوا 4 نھی عن فعل وهو خطاب للأمة اشا وقوله تعالى «وَأولَيْكَ هُمْ القَاسِفُودَ ! إِْبَاتُ وصف لهم فلا ت تتحقق المشاركة بينه وبين ما تقدم . ؛:وأيضا قول تعالى وأوليك هم الفاسفود انا لجرته: وما تقدم بيان الواجب بالجريمة. E GS آ اروف او جَعْمر الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي يلا : قال : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإِسلام ولا ذي غمر على أخيه»› وله عدة طرف إلى عمرو رواه ابن مَاجَهَ عن حجاج بن أرْطأةَ عن عمرو. ورواه البَيَّقَُ من طريق المثنى بن الصباح عن عجري قالوا: وَرَوى يزيد بن أبي زياد الدمشقي عن الزهري عن عائشة ترفعه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود في حد» ولا ذي غمر لأخيه ولا مَجَرّب عليه شهادة زور ولا ظين في ولاء أو قرابة. وروي فن سد ن المت شلا
— পৃষ্ঠা ৩০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।