بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ 552
📝 Text 📖 PDF

كتاب الشهادة ۲۹ الو )١(‏ القاذف هو من يرمي محصنا أو محصنة بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قوله ولا خلاف بين العلماء في شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحد وبعد التوبة. أو بعد إقامة الحد وقبل التوبة. ن فى لصون لرل ل ا اغ رجفا إا لوت اة ا ر ۰ فذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبتي وإسحاق وأبو عَبيْدَةَ وَابن ¿ المنذِرٍ إلى قبول شهادة المحدود في القذف إدا تاب وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب الإمَام بُو حَيِيفة وأصحابهء وشریح والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري إلى رد شهادة المحدود في القذف› وإن تاب . وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنشأً هذا الاختلاف هو اختلافهم في فهم الآية الكريمة «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا aT‏ أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا». اختلفوا في الاستشناء. هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية وستذكر فيما يلي خلاصة ا و ق و ر و کےا ر د بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه . فالشافعية يقولون ظاهر في الكل ولا يرجع للأخيرة فقط إلا کک والحنفية يقولون ولا يرجع للكل إلا بدليل. بو الحْسَيْن كالشافعية إلا أنه فصل في القرينة فقال : إن قامت قرينة على الإضرّاب عن الأول فهو ا وظهور الإضرَابُ يكون باختلاف الجملتين نوعاً. بان تكون إِخداهُمًَا والأخرى إنشاء. نحو العلماء مكرمون» ولا تكرم الجهال إلا خالدا أو تكون إِخدَاهُمَّا أمرأى والأخرى هيا نحو آفرم امات ولا تكرم الجهال إلا من دخل الدار فالاستشناء من الأخير. او ا تلاهنا خا : بان بكرن هرن ]دافا قر مف ن الاخرى تخ الر جال قاتمر ن الا جالسون إلا محمداً. أ و باختلافهما اشماً بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو کرم الخال واغطف على النساء إلا هذا. ففي هذا كله يرجع الإا الى الأخير لظهور الإضرَاب. لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض» وإلاً کان الاستثناء راجعاً للكل مطلقاًء وإن اختلفا نوعاً أو حكماً. وأما ا جات قفي الام فاا تكن مه رجن الايا للكل لعدم صلاحيته للتعلق بالكل. مثال الأول .کرم بني ميم وهم مُكَرَمُونٌ إلا بَكراً. فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول فيرجع للكل . ومثال الثاني قوله تعالى : ولا لّوا لَهُمْ شَهادَة أبَداً وَأولَيك هُمٌ الفَاسِمُود إلا الْذِينَ تابا فقد اتحدا في الخرض وهو الإهانةء والانتقام وإن اختلفا نوعأً فيرجع للكل . وقال القاضي وَالعَرَالي «بالوقف». وقال المُرْنَضِي «مُسَْرَك بين الكل والأخير. ويرجع مذهب الوقف والاشتراك إلى قول الحنفيةء ee‏ ء لا يعلم أَهُوّ موضوع للإخراج من الكل أو من الأخير . ومذهب المُرتضي أنه مشترك بين الإخراج من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير عليهماء A pe TA r‏ اسْتَدَل الحنفية على مذهبهم بأن عمل الاستئناء رۇرى آى: إقَادتّه الإخرَاجَ ضروري لا وضعي . بل فهم لضرورة مخالفة لما قبله فيقتصر فيه على قدر الضرورة yy‏ وَأبطل هذا بأن عمل الاستشناء وضعي لا ضروري» وإلا كانت الحروف كلها غير موضوعة فأدوات -

— Page 29 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.