۲۸ كتاب الشهادة وهذا هو الفصل بين شهادة العدل وبين شهادة الفاسق عندناء وعند الشافعي - عليه الرحمة لا يجوز للقاضى أن يقضى بشهادة الفاسق أصلاء وكذا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين عندنا» وعنده لا ينعقد. وجه قول الشافعي رحمه الله أن مبنى قبول الشهادات على الصدق» ولا يظهر الصدق إلا بالعدالة» N r e E EE وا ولنا عمومات قوله تعالی : د NT [البقرة ۲۸۲]» وقوله عل : لا يكاح إلا بشهُوي"» والفاسى شاهدة لقوله - سبخانه وتغالى = ممن اا ف الشَهَدَاء) قسم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين» فيدل على كون غير المرضي وهو الفاسق شاهداً؛ ولأن حضرة الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزناء لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والانكار؛ لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه»› فیمکن دفع الجحود والإنكار بالشهدة بالتسامع › والتهمة تندفع بحضرة الفاسق فينعقد النكاح بحضرتهم. وما قوله الركن من الشهادة هو صدق الشاهد» فنعم› لكن الصدق لا يقف على العدالة لا محالةء فإِنٌ مِنّ الفسقة مَنْ لا يبالي بارتكابه أنواع من الفسق ويستنكف عن الكذب» والكلام في فاسق تحرى القاضي الصدق في شهادته فَعْلَبَ على ظئّه صدفه» ولو لم يكن كذلك لا يجوز القضاء بشهادته عندنا. وأما الحديث فقد روي عن بعض نقلة الحديث أنه قال: لم يثبت عن رسول الله ميا لو كان كذلك لقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين» بل هذا إضافة الشاهدين إلى العدلء وهو كلمة التوحيد» فكأنه قال عليه الصلاة والسلام -: لا نكاح إلا بولي مقابل كلمة العدل» ومنها: أن لا يکون محدوداً فی قذف عندنا» وهو شر ط الأداء. وعند الشافعي - رحمه الله لين تشرط واحتح بعمومات الشهادة من غير فصل لأن المانع هو الفِسْق بالقذف وقد زال )۱( تقدم . (۲( تقدم .
— পৃষ্ঠা ২৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।