O E E I PE OR I TE . يستغلها وشرط الأاستغلال. فغير جائز عند أبي حنبمة »› وعندهما جائز وجه قولهما ظاهر»ء لأن قسمة الجمع في أعيان الدواب من/ جنس واحد جائزة» فكذا قسمة المنافع› ولأبى حنيفة الفرق بين المنفعة وبين المنفعة أنه جوز قسمة الجمع في أعيانها ولم يجوز في منافعها. ووجه الفرق أنها باعتبار أعيانها جنس واحد» لكنها في منفعة الركوب في حكم ا ختلفين» بدليل أن من استأجر دابة ليركبها لم يملك أن يؤاجرها للركوب» ولو فعل لضمن فأشبه اختلاف جنس المنفعة اختلاف جنس العين» واختلاف جنس العين عنده مانع جواز قسمة الجمع» كذا في المنفعة بخلاف المهايئات في الدارين والعبدين أنها جائزة» لأن هناك المنافع متقاربة غير متفاحشة» بدليل أن | لمستأجر فيها يملك الإجارة من غيره» فلم يختلف جنس وأما النوع الثاني وهو المهايئات بالزمان: فهو أن يتهايئا في بيت صغير على أن يسكنه هذا يوماً وهذا يوماًء أو في عبد واحد على أن يخدم هذا يوماً وهذا يوما» وهذا جائز»ء لقوله تبارك وتعالی -: قال هَِِ نَاقَةٌ نَا شِزْبٌ وَلَكَمْ شِرْبُ يوم مَعْلُوم) أخبر - سبحانه وتعالى ۔ عن نبيه سيدنا صالح - عليه الصلاة والسلام - المهايثات في الشرب» ولم ينكره - سبحانه وتعالى -» والحكيم إذا حكى عن منكر غيره» فدل على جواز المهايئات بالزمان بظاهر النص»› وثبت جواز النوع الآخر من طريق الدلالةء لأنها أشبه بالمقاسمة من النوع الأولء ولأن جواز المهايئات بالزمان لمكان حاجات الناس وحاجتهم إلى المهايئات بالمكان أشدء لأنْ الأعيّان كلها في احتمال المهايئات بالزمان شرع» سواء من الأعيان ما لا يحتمل المهايئات بالمكان كالعبد والبيت الصغير ونحوهماء فَلَمّا جَازث تلك» فلأن تجوز هذه أولى» والله أعلم. فصل في محل المهايئات وأما بيان محل المهايئات» فنقول ولا قوة إلا بالله تعالىء» جل شأنةُ - أن محلها المنافع دون الأعيان» لأنها قسمة المنفعة دون العين» فكان محلها المنفعة دون العين» حتى إنهما لو تهايئا في نخل أو شجر بين شريكين على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرهاء لا يجوز» وكذلك إذا تهايئا في الغنم المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهم قطيعاً [يرعاها]“ وينتفع بألبانهاء لا يجوز لما ذكرنا أن هذا عقد قسمة المنافع» والثمر واللبن عينْ مال» فلا تدخل )۱( سقط من ط . ۳ ۷ب
— পৃষ্ঠা ১৭৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।