۱۷۲ کتاب القسمة أما الأولء فالمهايغات”“ نوعان: نوع يرجع إلى المكان ونوعٌ يرجع إلى الزمانء أما النوع الأول فهو أن يتهايئا في دار واحدة على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة منها يسكنهاء وأنه جائز» لأن المهايئات قسمة فتعتبر بقسمة العين» وقسمة العين على هذا الوجه جائزة» فكذا قسمة المنافع. وكذا لو تهايئا على أن يأخذ أحدهما السفل والأخر العلوء جاز ذلك لما قلنا. ولا يشترط بيان المدة في هذا النوع› لأن قسمة المنافع ليست بمبادلة المنفعةء لأن مبادلة المنفعة يجنسها غير جائزة عندناء كإجازة السكنى بالسكنى» والخدمة بالخدمة» وكذلك لو تهايئا في دارين وأخذ كل واحد منهما دارا يسكنها أو يستغلهاء فهو جائز بالإجماع . أما عند أبي يوسف ومحمد فلا شك فيه» لأن قسمة الجمع في عين الدور جائزة» فكذا وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاج إلى الفرق بين العين وبين المنفعة. وجه الفرق له أن الدور في حكم أجناس مختلفة لتفاحش التفاوت بين دار ودار» وفي نفسها وبتائها وموضعهاء ولا تجوز قسمة الجمع في جنسين مختلفين على ما مر وأما التفاوت في المنافع فقل ما يتفاحش» بل يتقارب فلم تلتحق منافع الدارين بالأجناس المختلفة» فجازت القسمة» وكذلك لو تهايئا في عبدين على الخدمة جاز بالإجماعء أما عندهما فلأن قسمة الجمع في أعيان الرقيق جائزة» وكذا في منافعها. ووجه الفرق لأبى حنيفة - رحمه الله على نحو ما ذكرنا فى الدارين» ولو تهايئا في ر ا ع و ا ماع م ع الد ای ار انع و الا أن ل وز ووجهه أن طعام كل واحد من العبدين على الشريكين جميعا على المناصفة» فاشتراط كل الطعام من كل واحد منهما على نفسه يخرج مخرج معاوضة بعض الطعام بالبعض»› وأنها غير جائزة للجهالة. ووجه الاستحسان أن هذا النوع من الجهالة لا يفضي إلى المنازعةء لأن مبنى الطعام على المسامحة فى العرف والعادة دون المضايقة»› بخلاف ما إذا شرط كل واحد منهما على کی یوی کو ل و ا ق ر في الطعام في العرف والعادةء فكانت الجهالة في الكسوة مفضية إلى المنازعة» مع ما أن الجهالة في الكسوة تتفاحش بخلاف الطعام» لذلك افترقاء والله - تعالى . أعلم. )١( في أ: فالمهاياًة.
— পৃষ্ঠা ১৭২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।