لأن الموصى له شريك الورثة» ألا ترى أنه لو هلك من التركة شيء قبل القسمة يهلك من الورثة والموصى له جميعأًء والباقى على الشركة بينهم» ولو اقتسموا وثمة وارث آخر غائب وهذا إذا كانت القسمة بالتراضي» فإن كانت بقضاء القاضي لا تنقض» لأن الموصى له وإن كان كواحد من الورثة لكن القاضي إذا قسم عند غيبة أحد الورثة لا تنقض قسمته» لأن القسمة في هذا الموضع محل الاجتهاد» وقضاء القاضي إذا صادف محل الاجتهاد ينفذ ولا ومنها: ظهور الوارث حتى لو اقتسموا ثم ظهر أن تمه وارثاً آخر نقضت قسمتهم» و كانت القسمة بقضاء القاضى لا تنقض لما ذكرناء ولو ادعى وارث وصية لابن له صغير بعد القسمةء لا تصح دعواه حتى لا تسمع منه البينة» لكونه مناقضاً في الدعوى؛ إذ لا تصح قسمتهم الميراث وَنّمّ موصى له» فكان إقدامه على القسمة إقراراً منه بانعدام الوصية» فكان دعوی وجود الوصية مناقضة › فلا تسمع› ولکن لا يبطل حق الصغير بقسمة الأب لأنه لا يملك إبطال حقَّه. وكذلك لو ادعى بعض الورثة أن أخأ له من أبيه وأمه ورث أباه معهم» وإنه مات بعد موت الأب وورثه هذا المدعي› وجحد الباقون ذلك» فأقام المدعي البينة - لا تقبل بينته» لأنه هنا مناقض”"“ في دعواه لدلالة إقراره بانعدام وارث آخر بإقدامه على القسمة. الإقدام على القسمة» والله تعالى أعلم. دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت منها لرجل» وأنكر الآخر» يصح إقراره» لأن إقرار الإنسان حجة على نفسه» لأن هذا الإقرار لم يوجب تعلق الحق بالعين لحق الشريك الآخرء بل هو موقوف› وإذا لم يتعلق بالعين لا يمنع جواز القسمة»› فتقسم الدار ويجبر على القسمة› ومتى قسمت فإن وقع البيت المقر به في نصيب المقر دفعه إلى المقر له؛ لأن الإقرار قد صح وتسليم عين المقر به ممكن فيؤمر بالتسليم› وإن وقع في نصيب شريكه يدفع إليه قدر ذرع ويضرب المقر بنصف ذرع الدار بعد البيت» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف عليهما الرحمة. وقال محمد - رحمه الله -: يضربٌ المقر بنصف ذرع الدار كما قالاء ولكن المقر له (۱) في ط : قضی .
— পৃষ্ঠা ১৭০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।